اختصاص قاعده به بیع — آیا قاعده صرفاً در خصوص بیع جریان

آیا قاعده صرفاً در خصوص بیع جریان دارد یا در کلیه معاوضات و یا حتی در شبه معاوضات نیز جاری است؟ به طور مثال، اگر زوج مالی را به عنوان مهر زوجه تعیین کند و این مال قبل از قبض تلف گردد، تلف به حساب زوج محسوب می شود یا به حساب زوجه؟ همچنین اگر زوجه مالی را به عنوان خلع معین زوج تلف شود، تلف به حساب زوجه محسوب میشود یا به حساب زوج؟ پاسخ این سؤال بستگی دارد به این که مستند قاعده را چه بدانیم؟ چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازین و اصول کلی دانسته و برای اثبات قاعده تلف قبل از قبض تنها به دو حدیث مورد اشاره استناد شود، بی شک احادیث وارد اختصاص به بیع دارند و چون مفاد آنها خلاف اصل است نمی توان به بیش از حد منصوص تجاوز کرد. همچنین اگر مستند قاعده اجماع باشد، قدر متیقن از مدلول اجماع بیع است و شمول آن نسبت به سایر عقود خالی از اشکال نیست. ولی اگر مستند قاعده، سیره اسلامی باشد به نظر می رسد که رویه جاری در میان مسلمین عمومیت دارد و در کلیه معاوضات و مبادلات چنانچه کالا قبل از تسلیم به طرف مقابل تلف گردد، شخصی که مال درید او تلف شده در مقابل طرف دیگر مسئول خواهد بود.