اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو — سؤال

به دلالت ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶، عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی مونتاژ تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث ... بر عهده عرضه کننده م. ب.. بر طبق تبصره ۲ ماده مذکور در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۲ ماه انشاء رأی نماید. سؤال ۱ مهلت اعتراض به رأی هیئت چه مدت است؟ متأسفانه قانون و نیز آیین نامه به این موضوع ورود نکرده و مهلت خاصی برای اعتراض در نظر گرفته نشده است. لذا با این وصف به نظر میرسد اعتراض مقید به مهلت خاصی نباشد. سؤال : عرضه کننده خودرو چه شخصی است؟ بند په ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بیان داشته عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نوساخت داخل کشور یا وارداتی خود می نمایند. سؤال ۳ سازوکار مراجعه خریدار خودرو به هیئت و روند رسیدگی چگونه است؟ در این باره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ عنوان داشته مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده م. ب.. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده راساً از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رأی کند. مناط رای نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید طرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. به دلالت تبصره ۱ ماده مذکور دبیرخانه هیئت و محل تشکیل جلسات در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است. نکته علی رغم پیش بینی تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مزبور مبنی بر مکلف کردن سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به دائر کردن هیئت فوق در برخی از استانها مشاهده می شود هیئت مزبور هنوز شکل نگرفته لذا در این فرض خریداران خودرو ناچارند شکایت خود را در شهرستان تهران مطرح کنند. سؤال ۴ چنانچه خریدار خودرو شکایت یا دعوای خود را اشتباها در محاکم عمومی حقوقی مطرح کرده باشد دادگاه مواجه با چه تکلیفی است؟ مشاهده شده است برخی از محاکم به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند. ولی به نظر میرسد صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف موضوع قانون مذکور و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تشخیص صلاحیت موجه تر باشد. سؤال ۵ در صورت صدور رأی توسط هیئت حل اختلاف موضوع قانون مزبور و قطعیت رأی، حکم باید توسط چه مرجعی اجرا شود؟ هر چند در قانون و آیین نامه در خصوص نحوه اجرای رأی هیئت حل اختلاف مقرره ای پیش بینی نشده و این قضیه به سکوت برگزار شده است، اما آنچه به نظر میرسد آن است که این رأی نیز همانند سایر آراء نهادهای شبه قضایی (مثل رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما با صدور اجرائیه توسط محاکم قضایی در اجرای احکام مدنی دادگستری قابل اجرا باشد. زیرا ب. ت. ب. امکانات بیشتر اجرای احکام دادگستری نسبت به هیئت مذکور نفع مردم بهتر تأمین می گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای متفاوت تحت شماره ۷۱۹۸/۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ بیان داشت: به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران ... چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به ان کتبا اعلام رأی کند. مناط رأی نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. همچنین وفق تبصره های ۱ و ۲ این ماده محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است و این سازمان مکلف است هیئتهای حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجرای رأی هیئت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ هم که مقرر کرده وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است مؤید این استنباط است.»