اختلاف بین پیش فروشنده و پیش خریدار به دلالت ماده ۲۰ قانون

۱ - اختلاف بین پیش فروشنده و پیش خریدار به دلالت ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. در صورت نیاز داوران میتوانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. به استناد بند ۱۰ از ماده ۲ قانون مذکور نیز تعیین داوران اجباری است. خاطرنشان می سازد ب. ت. ب. اینکه طبق قانون مذکور قرارداد پیش فروش باید به صورت سند رسمی انعقاد یابد، لذا پیش فروش ملک به صورت سند عادی خارج از شمول قانون موصوف بوده و وفق قواعد عام رفتار میشود. در بخش مباحث مربوط به قانون پیش فروش ساختمان مبسوط توضیح داده شده است.