دکترین
اختلاف سوق: تاثیر اختلاف سوق در غصب
در مثلی اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و بهحسب زمانها کموزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه میپردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد. بنابراین اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم م. ب. تلف نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد.
پس اگر مال غصب شده تلف شود، در صورتی که مثلی باشد و دادن مثل آن ممکن نباشد، باید قیمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) پرداخت گردد، و اگر قیمی باشد، در این که غاصب ضامن قیمت زمان غصب است یا زمان تلف و یا بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف است. و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت زمان غصب بیشتر از قیمت زمان تلف یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت میشود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است.
و احتیاط (واجب) آن است که در مابهالتفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کمشدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمتها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف ازاینجهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده میباشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن م.
ب..» و «اگر به جهت اختلاف مکان، قیمت مختلف باشد، مانند اینکه قیمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مساله سابق گذشت، ترک نشود.»
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۰-۱۰۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
