اختلاف مربوط به تعاونی ها — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی

در صورتی موضوع از طریق اتاق تعاون یا اتحادیه به عنوان داور حل و فصل میشود که این شرط در اساسنامه یا قراردادهای شرکت درج و یا اصلاح شده باشد والا مراجعه به اتحادیه در حد صلح و سازش و کدخدامنشی بوده که تصمیم آن مرجع ضمانت اجرایی ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ در این باره اشعار داشت: اولاً از آنجا که داوری موضوع بند ۹ <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_0815110211789">ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی ها م. ب. از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمیباشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی شرط رجوع به داوری براساس بند ۹ ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم الاجرا نبوده و معترض میتواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتی که شرط داوری بر اساس ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹ یا بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین رجوع به داوری براساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه صالح قابل ابطال م. ب.. ثانیا، داوری اتحادیه و یا اتاق تعاون حسب مورد موکول به آن است که طرفین برابر مقررات نهادهای یاد شده را به عنوان داور انتخاب کرده باشند. ثالثاً، در صورتی که اتاق تعاون به عنوان داور انتخاب شده باشد، پذیرش داوری قانونا موکول به شرطی از جمله قبول یا عدم قبول اتحادیه نخواهد داشت. رابعاً، در صورتی که طرفین داور تعیین کرده باشند و رأی صادره توسط داور و از سوی سؤال آیا قید مراجعه به داوری به سهامداران غیر عضو نیز تسری پیدا می کند؟