اختلاف مربوط به تعاونی ها — بر طبق بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی

بر طبق بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی ۱۳۹۳) قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اختلافات مربوط به شرکتهای تعاونی باید از طریق داوری اتاق تعاون حل و فصل شود. میتوان گفت شرکتهای تعاونی نه دولتی محسوب میشوند و نه خصوصی به معنای اخص بلکه میتوان گفت شرکت خصوصی هستند که از حمایت قاطع دولت در اکثر زمینه ها برخوردارند و امتیازات و معافیتهای قابل توجهی برای این نوع شرکتها در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از پرداخت مالیات عوارض اخذ وام بدون بهره و غیره. هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی مطابق قانون رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا و تشویق به پس انداز است. در مجموع چهار نوع شرکت تعاونی وجود دارد تعاونی تولید مثل کشاورزی، صیادی دامپروری؛ تعاونی مصرف توزیع مثل تعاونی مصرف ادارات تعاونی سهامی عام که در واقع نوعی شرکت سهامی عام است؛ تعاونی فراگیر ملی برای فقر زدایی سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. منظور از اتحادیه تعاونی چیست؟ چند شرکت تعاونی که موضوع فعالیت واحد دارند می توانند بر اساس مواد ۴۳ الی ۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصادی یک اتحادیه تعاونی مربوط به همان موضوع را تشکیل دهند. منظور از اتاق تعاون چیست؟ شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی میتوانند بر اساس مواد ۵۷ الی ۶۴ قانون بخش تعاونی اقتصادی اتاق تعاون را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستانها تشکیل دهند.