اختلاف مربوط به تعاونی ها — بر طبق تبصره ماده ۵۷ اصلاحی ۱۳۹۳

در مجموع چهار نوع شرکت تعاونی وجود دارد تعاونی تولید مثل کشاورزی، صیادی دامپروری؛ تعاونی مصرف توزیع مثل تعاونی مصرف ادارات تعاونی سهامی عام که در واقع نوعی شرکت سهامی عام است؛ تعاونی فراگیر ملی برای فقر زدایی سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. منظور از اتحادیه تعاونی چیست؟ چند شرکت تعاونی که موضوع فعالیت واحد دارند می توانند بر اساس مواد ۴۳ الی ۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصادی یک اتحادیه تعاونی مربوط به همان موضوع را تشکیل دهند. منظور از اتاق تعاون چیست؟ شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی میتوانند بر اساس مواد ۵۷ الی ۶۴ قانون بخش تعاونی اقتصادی اتاق تعاون را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستانها تشکیل دهند. - مهمترین قانون مربوط به شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ۱۳۷۰ و اصلاحات ۱۳۹۳ است. مواد ۱۹۰ الی ۱۹۴ قانون تجارت نیز دیگر مستند قانونی آن محسوب میشود و همچنین قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که بسیاری از مواد آن در حال حاضر نسخ شده است. بر طبق تبصره ماده ۵۷ اصلاحی ۱۳۹۳ ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. بنابراین قید و اضافه نمودن رجوع به داوری اتاق تعاون در اساسنامه شرکت تعاونی یک تکلیف قانونی است. سؤال آیا در بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاون که مراجعه به اتحادیه تعاونی جهت حل اختلاف را در حد کد خدامشی دانسته با بند ۱۴ ماده ۵۷ که مراجعه به اتاق تعاون را جهت داوری آن مرجع اعلام نموده تعارض وجود دارد؟ اگر تعارضی نیست چگونه قابل جمع است؟ در صورتی موضوع از طریق اتاق تعاون یا اتحادیه به عنوان داور حل و فصل میشود که این شرط در اساسنامه یا قراردادهای شرکت درج و یا اصلاح شده باشد والا مراجعه به اتحادیه در حد صلح و سازش و کدخدامنشی بوده که تصمیم آن مرجع ضمانت اجرایی ندارد.