اختلاف مقر و مقوله

در ماده ۱۲۷۴ ق.م. می خوانیم که اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر خواهان مقداری پول بابت اجاره بها مطالبه کند و خ. د. پ. بگوید که آن مبلغ را بدهکار است ولی سبب بدهی و امی است که از خواهان گرفته و هنوز بر عهده دارد، اثر این دو گفته در رابطه دو طرف یکسان نیست و آثار متفاوتی دارد به عنوان اثبات دین ناشی از اجاره ممکن است به اثبات تخلف مستأجر و تخلیه او منتهی شود. به همین جهت ممکن است این فکر به ذهن برسد که چنین اقراری مؤثر نیست و دادگاه بایستی به بدهی ناشی از اجاره مفاد ادعا رسیدگی کند. این سخن معقول به نظر می رسد، زیرا اقرار خوانده از جهتی به زبان خواهان است و رکن اصلی اقرار به سود دیگری را ندارد. همچنین است در فرضی که خواهان دو طلب از خوانده دارد و یکی از آن دو را مطالبه میکند و خوانده طلب دیگر را می پذیرد. پس در جمع این قاعده با حکم ماده ۱۲۷۴ ق.م. باید گفت: چنین اقراری در حدود مفاد خود نافذ است و خواهان می تواند از آن استفاده کند، ولی از جهتی که به زبان خواهان است ادعا محسوب می شود و نفوذ آن منوط به پذیرش طرف او است. در نتیجه اگر خواهان آن را نپذیرد باید به سبب مورد استناد او رسیدگی شود. در فرضی هم که مقرله مفاد اقرار را تکذیب میکند، اماره ناشی از مخالفت اقرار با واقع با اماره انطباق آن با واقع تعارض پیدا می کند و اعتبار اقرار را به سود او از بین می برد ماده ۱۲۷۲ ق.م.)