اختلاف نسبت به معاملات شهرداری ها — نکته ۱ مقرره مذکور در چه شهرهایی

بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ که به تصویب مجلسین رسید و ۴۰ ماده نیز دارد کلیه اختلافات اشخاص با شهرداری تهران به دلالت ماده ۳۸ باید توسط هیئت حل اختلاف ماده ۳۸ رسیدگی گردد و در سال ۱۳۹۰ قانون گذار ایران به دلیل مزیت این مقرره و کاهش ورودی پرونده به دادگستری این مقرره را اصلاح و آن را به مراکز استانها تسری داد. بر همین اساس در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۴ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را در ۸ ماده تصویب نمود که ماده ۷ آن مربوط به اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه مذکور م. ب.. در ماده ۷ آمده است: ماده ۳۸ آیین نامه به شرح ذیل اصلاح می شود ماده ۳۸ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیئت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. نکته ۱ مقرره مذکور در چه شهرهایی قابل اعمال است؟ بر اساس اصلاح ماده مذکور این مقرره در حال حاضر منصرف به قراردادهای شهرداری های مراکز استانها کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت است. نکته ۲ محدوده رسیدگی هیئت حل اختلاف مربوط به چه دعاوی است؟ به نظر می رسد محدوده رسیدگی در هیئت مذکور مربوط به معاملات (بیشتر خرید و فروش جزئی متوسط و عمده بوده و سایر قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و مشارکتی و اهدای قبول اعانات و غیره منصرف از مقرره فوق باشد. لذا دادگاه صرفاً در مورد معاملات مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نماید. اما درباره سایر قراردادها صالح به رسیدگی باشد. اما با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه درباره رسیدگی به ادعای طلب از سوی پیمانکار در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ بیان داشت: ۱) و ( ۲) با عنایت به اطلاق عبارت اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰) مطالبه طلب از شهرداری بابت مطالبات موضوع آیین نامه مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آن م. ب..» به اختلاف کارفرما شهرداری و پیمانکاری آمده است: ب. ت. ب. اینکه در هیئت حل مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه است و دیگر اعضای این هیئت در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز ب. ت. ب. ماهیت اختلافاتی که در این هیئت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیئتها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی این هیئت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ و ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۰ دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است مؤید این استدلال است. نکته ۳ رأی هیئت حل اختلاف باید توسط چه کسی صادر شود؟ صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی هیئت است و نظر دیگر اعضا فقط در حد مشاوره است و تأثیری در نتیجه رأی ندارد. نظریه مشورتی فوق مؤید این نظر است. نکته ۴ رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون موضوع ماده ۳۸ در صلاحیت چه مرجعی است؟ به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن ب. ت. ب. اینکه آراء صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰ ناظر به اختلافات فی مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقید در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و ب. ت. ب. اصل صلاحیت عام دادگستری مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف یاد شده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه عمومی است. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور همانند اعتراض به رأی موات). نکته ۵ مهلت اعتراض چه مدت است؟ از آنجا که در ماده ۳۸ آیین نامه صدر الذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیئت یاد شده ذکر نشده است اعتراض مقید به زمان به نظر نمیرسد نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/ ۳).