اختلاف وکیل و موکل (قواعد فقه): مساله اختلاف وکیل و موکل

مانند آن که بگوید: مال را فروختم یا (ثمن را) قبض کردم. برخی از فقها گفته‌اند: در این صورت قول او مقدّم خواهد بود. « لانّه اقرّ بماله ان یفعله » زیرا او به چیزی اقرار کرده که حق انجام آن را داشته است» محقّق اضافه می‌کند: «در این مساله امکان اینکه به تقدیم قول موکل نیز قائل شویم وجود دارد اما قول اول اشبه است». و تصرف در مال از اختیارات او است». او در کتاب «تحریر» بدون ذکر نظر مخالف، قول وکیل را با قطعیّت مقدّم‌ دانسته است. در کتاب قواعد نیز همین نظر را ترجیح داده، اما در کتاب «تذکره» قائل به تفصیل شده و اظهار داشته است: «در صورتی که نزاع بین وکیل و موکل ، بعد از عزل وکیل رخ دهد، قول موکل مقدم است. اما اگر نزاع قبل از برکناری وکیل واقع شود، تقدیم جانب وکیل ترجیح دارد « لانّه امین و قادر علی الانشاء و التّصرف الیه » زیرا او امین و قادر بر انشای معامله است و اختیار تصرّف با او م. ب.». منبع: ج۲، ص۲۰۵ · ج۵، ص۲۹۹