اختلافات ناشی از اجرای احکام

اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم، توسط آن داگاه اجرا میشود. بنابراین اگر کسی به خواسته ی خانه ی واقع در شهرستان اصفهان به ارزش مبلغی با خسارات بر کس دیگر به عنوان اعتراض بر عملیات اجرایی در دادگاه شهرستان اقامه ی دعوی کند و توضیح دهد که از دادگاه استان تهران حکم و اجراییه ای علیه ی پدر خواهان و حقانیت خوانده، صادر شده است و چون اجرای حکم به وسیله ی دادگستری شهرستان اصفهان بوده است، دادگاه صلاحیت دار شهرستان اصفهان، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، نه دادگاه شهرستان تهران اگر ثالث به واسطه ی مبایعه نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد، حکم به رفع توقیف صادر می شود. اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه ی عادی ب. ت. ب. مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت محکوم به بطلان است. رأی شماره ی ۱۲۰۸ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ شعبه ی ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرفهای اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.