اختیار دادرس در استناد به قرائن

بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری است و دادگاه نمی تواند بی دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه گیری او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعوا است. پس از هیچ دادرسی نمی توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع یا راهزن است. ممکن است در بعضی دعاوی قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند و از این حکم لزوم تعدد نشانه ها استنباط شود. ولی این امر قاعده کلی استناد به آماره نیست و دادرس می تواند قرینه ای را که در نظر او قانع کننده است مبنای صدور حکم خود سازد. بر همین مبنا در دیوان کشور نمی توان بر رأی خرده گرفت که دادگاه تفسیر نادرستی از اوضاع و احوال و نشانه ها داشته با قرینه ای را بر سایر قرائن مخالف ترجیح داده است، چرا که معیار ارزیابی قناعت وجدان دادرس است؛ امری که در قلمرو بازرسی و نظارت دیوان کشور قرار نمی گیرد. مگر این که پایه ایراد ناظر به شرایط استناد به اماره قضایی باشد و دیوان عالی رعایت شرایط قانونی اعتبار اماره را درست نداند. با وجود این گاه که تفسیر نادرست و استنتاج خطای دادرس از قرینه ای به عدالت صدمه می زند دیوان کشور در سایه شرط قانونی استناد به اماره می کوشد که این بی عدالتی را جبران کند. همچنین در موردی که قرینه نادیده گرفته شده مبتنی بر عرف و عادت و رسمی پا گرفته یا متن قانونی هرچند بودان و تربورپی ژونیر، ج ۹ به وسیله لاگارد و پررو (Perrot) ش ۱۳۰۲؛ ضرب المثل است که درباره معیار اعتبار اماره می گویند قرینه ها را نمی شمارند، ارزیابی می کنند. . پلنیول ریپر، ج ۷ به وسیله اسمن و را دوان و گابوند ش ۱۵۴۷ ابری ورو، ج ۱۲، ش ۷۶۶، یادداشت ش ۶ در فرانسه حتی پاره ای از استادان علم شخصی دادرس را کافی برای استناد دانسته اند. گارسونه، ج ۲،، ش ۲۸۳ (نقل از پلنیول و ریپر همان، ش ۱۵۴۷) ولی این نظر، به ویژه در نظامی که قلمرو استناد به اماره قضایی محدود نیست خطرناک به نظر می رسد و در فرانسه هم با اقبالی روبرو نشده است. بودان و لربورپی ژونیر، همان شعبه مدنی دیوان کشور فرانسه رأی ۹ مه ۱۹۵۱ دالوز ۱۹۵۱، ۴۷۳. تکمیلی باشد، دیوان کشور می تواند به عنوان تجاوز دادگاه به قاعده عرفی یا قانون رأی را نقض کند و از دادگاه ماهوی بخواهد که اماره را با رعایت آن عرف ارزیابی کند.