اختیار داور در تمدید مدت

آیا طرفین می توانند اختیار تمدید مهلت داوری را به داور (ان) واگذار کنند؟ رویه قضایی در این خصوص احکام معارضی دارد در دادنامه شماره ۱۰۶۶-۱۳۸۵/۱۲/۱۳ موضوع پرونده شماره ۸۴/۸۴۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم اختیار تمدید مهلت داوری به داور بدون ذکر مدت توافقی است خلاف قانون زیرا در صورت توافق طرفین به تمدید مهلت داوری باید موعد مشخص باشد والا داور میتواند به استناد اختیار تعیین مهلت داوری تا هر زمانی که دلش می خواهد داوری را استمرار بخشد که این امر با اصل سرعت در داوری ها مغایر است و وکیل محترم خ. ر. ا. نیز اظهار داشت که سکوت طرفین به منزله ی توافق طرفین به تمدید مدت داوری است که این امر دفاع صحیحی نمی باشد ... ن. ب. ا. با ابطال رأی داوری و دعوای مطروحه از سوی خواهان خسارات وارد شده در نتیجه طرح این دعوا قابلیت انتساب به خ. ر. ا. را ندارد لذا دادگاه به استناد ماده ۵۲۰ قانون محکومیت خ. ر. ا. ۱۴۷ به پرداخت هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوا را منطبق با عدالت و قانون تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید و بدیهی است که در صورت وجود همه ارکان مسئولیت مدنی داور طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی می تواند مسئول شناخته شود که مستلزم طرح دعوای جداگانه وفق مقررات م. ب.. - شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد ادعای ابطال رأی داور، در دادنامه شماره ۱۳۲۷ - ۸۴/۹/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۳۱۹ مقرر داشته است: «در قرارداد داوری، تمدید مهلت منظور گردیده است که عملاً طرفین مهلت را تا تاریخ صدور رأی تمدید نموده اند. شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۱۰۵۸ - ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ موضوع پرونده شماره ۸۷/۳۸۸ بیان می دارد ... ن. ب. ا. داور نمی تواند بدون مدت و تا ابد حق داوری داشته باشد و با وصف توافق طرفین به امکان داوری بدون مدت این شرط باطل و بلا اثر است. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۸۸/۷/۱۲۷۴۴ موضوع پرونده شماره ۸۸۶۱۷ این رأی را نقض میکند و بیان می دارد در قرارداد داوری تمدید مدت به عهده داور بوده و این اختیار توسط طرفین دعوا به وی داده شده است لذا رأی دادگاه نخستین مغایر با موازین قانونی صادر شده است. می توان گفت که تمدید مهلت از سوی داور یا از نظر طول مدت و دفعات تمدید» روشن است یا نامعلوم میباشد؛ در حالت اول هیچ ایرادی به توافق نیست اما در حالت ۱۴۷ داور به عنوان خ. ر. ا. بود که به دلیل عدم توجه دعوا به او قرار رد دعوا صادر میشود دوم ممکن است ایراد غرر مطرح شود؛ به این صورت که برخلاف مرجع قضایی که با ضمانت اجراهای اداری انتظامی و جزایی همراه است و باید رأی خود را اعلام دارد، در مورد داور چنین تضمین هایی وجود ندارد. در این وضعیت طرفین حالتی مبهم خواهند داشت و حق رجوع به دادگاه را نیز ندارند زیرا کافی است که یکی از آنها با انحلال داوری و صلاحیت دادگاه مخالف باشد و راه را برای دیگری ببندد داور نیز می تواند مکرراً مدت داوری را تمدید نماید و از مسئولیت مدنی نیز چندان هراسی ندارد. بنابراین شرط تمدید بدون ضابطه منتهی به غرر میشود و باطل است؛ چه بسا ادعا شود که این شرط خلاف مقتضای ذات داوری هم محسوب میشود زیرا این شرط اختیاری به داور می دهد که نتیجه ی آن معلق نمودن طرفین و دادگستری است و با ذات داوری مغایرت دارد! این رویکرد هر چند در بوته تصور و ذهن ممکن است اما واقعیت عملی برخلاف این تصور م. ب. و مورد تصدیق قرار نمی گیرد زیرا در مورد داوری سازمانی تضمین های متعارفی وجود دارد و اعتماد سازی سازمان از اهم آنها م. ب. و در داوری های دیگر و نیز در داوری های سازمانی میتوان قصد طرفین را ناظر بر این دانست که مهلتی متعارف به داور داده می شود نه اینکه تمدید مهلت به واقع ضابطه ای ندارد. به باور ما، قصد طرفین از اعطای اختیار به داور تمدید مهلت برای یک نوبت است نه تمدید بیشتر این قصد نوعی است و به ذهن متبادر میشود ولی ممکن است خلاف آن ثابت شود که در این صورت نیز نمیتوان آن را باطل دانست زیرا بازهم قصد طرفین، پیش بینی مهلتی متعارف است که دادگاه می تواند در زمان رسیدگی به رأی داور آن را احراز نماید و در صورتی که داور بی جهت به تمدید یا اطاله مدت مبادرت نموده باشد رأی را ابطال کند. نظیر این وضعیت را می توان به این صورت نیز تصور نمود که طرفین اعلام می دارند مهلت داوری آنها سه ماه نیست ولی مهلتی نیز قید نمیکنند که در این صورت نمیتوان تبصره ماده ۴۸۴ را اعمال نمود و نیز نمیتوان شرط داوری را باطل دانست بلکه باید گفت که داور در مهلت متعارف اقدام می نماید و مانند بسیاری از موضوعات دیگر در اینجا هم باید عرف را داور داور تلقی کرد.