اختیار مبهم مراجع صالح در کنترل دستور موقت — ابهامی که در موضوع رسیدگی به دعوای

آنچه به نظر منطقی است؛ تلقی اختیار قاضی صادر کننده دستور یا جانشین قانونی او در واکنش نسبت به اتفاقات مزبور و قطعی بودن تصمیمات ماخوذ در قبال این اتفاقات است. چنانچه اصل پرونده نزد مرجع تجدیدنظر مطرح رسیدگی باشد، پاسخ به اعتراضها درخواستها و واکنش ها نسبت به اتفاقات پیرامون دستور موقت بر عهده آن مرجع است و الا رفع ابهام و پاسخ به اعتراض با مرجع بدوی صادر کننده دستور است. سکوت راجع به نقش دادرس دادگاه در جبران خسارت وارده به خوانده دستور موقت موضوع دیگری که در مقررات ناظر به دستور موقت مسکوت مانده است، نقش مؤاخذه قاضی و جبران ضرر از سوی وی به طور کلی و جبران زیان ناشی از صدور و اجرای دستور موقت به نحو خاص شفاف و صریح نیست. اجرای دستور موقت به نحو خاص شفاف و صریح نیست. شعبه ای از محاکم قضایی شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران) به طور خاص ۱ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ۱ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اصل مسلم لزوم جبران زیان ناروا م. ب.. این اصل به قاضی دادگاه که با صدور رای یا اتخاذ تصمیم خسارت ناروا به شخص وارد می سازد قابل تسری است. به خصوص که اصل ۱۷۱ قانون اساسی این مسئولیت را شناسایی نموده و مقرر داشته: هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. منطوق اصل مشعر بر حکم قاضی است اما شکی نیست که این قاعده به تمام تصمیمات قاضی که از محل آن ضرر ناروا متبلور می شود سرایت دارد. کما اینکه اعاده حیثیت متهم موجب تلقی تخصیص حکم به زیان دیده کیفری نیست. از سویی اصل لاضرر و لاضرار و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هم حامی زیان دیده در جبران زیان و خسارتی است که به ناروا و از جمله به موجب تصمیم غیر قانونی و ناموجه قضات بر او وارد شده است. اما رویه قضایی در موضوع مأمور به رسیدگی در دعاوی اشخاص علیه قضات دادگستری با موضوع مطالبه خسارت ناشی از صدور یا اجرای آرای ناموجه و مغایر قانون، گردیده است. معمولاً شخاص متضرر از رای قاضی با مراجعه ابتدایی به دادسرای انتظامی قضات و تعقیب انتظامی قاضی و متعاقباً صدور حکم انتظامی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی و با تمسک به سازوکارهای تحقیقی از جمله ارجاع موضوع به کارشناسی و پیوست حکم یا تصمیم موجب ضرر، دعوای خ. ر. ب. جریان می اندازند. آنچه مسلم است اینکه تعقیب نتظامی قاضی توسط مراجع نظارتی فی نفسه دلالت بر مقصر بودن قاضی تصمیم گیر خوانده چنین دعوایی ندارد و چه بسا تخلف انتظامی ناظر بر متروک گذاشتن تشریفات دادرسی و نقض آیین و مقرراتی باشد که مربوط به نظام دادرسی است و موید ضرر به حال اطراف دعوا نیست. از سوی دیگر این واقعیت باید مطمح نظر باشد که حجم سنگین پرونده های ارجاعی به قضات تنوع نظرها و آرا و عقاید مختلف و گاه متضاد، شرایط تلخ پیرامون مأموریت سخت قضایی، متغیرهای دخیل در حدوث اشتباه می باشند و مؤاخذه قاضی در این شرایط به صرف اتخاذ تصمیمی که در فرآیند قانونی، نقض شده یا سبب تعقیب و محکومیت انتظامی وی شده است، پایه محکم و منطقی ندارد. ابهامی که در موضوع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت علیه قاضی و در اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی وجود داشت، قانونگذار را بر آن نمود تا در جهت ترسیم یک جریان صحیح و روشن در تحقق اصل مزبور و طرح دعوای مطالبه زیان علیه قاضی مقصر یا خاطی آیین خاصی را تصویب نماید. به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰؛ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. برابر تبصره این ماده تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. مقرره مزبور موجب این تصور شد که طرح دعوای مطالبه خسارت علیه قاضی تقصیر یا عدم اشتباه قاضی نیست. کما اینکه محکومیت قاضی هم منطقاً به معنای تقصیر وی در ایجاد خسارت نیست. برای مثال رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه بند ۶ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات ارتباط با تقصیر در ایراد خسارت ندارد. اما آنچه مهم است اینکه محکومیت قاضی در جبران خسارت وارد بر مدعی منوط به احراز تقصیر از سوی دادگاه عالی انتظامی است و این فرآیند طاری مترتب بر رسیدگی دادگاه عمومی به اصل دعوای مطالبه خسارت است. ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان تنها مقرره مربوط به جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت به متقاضی دستور به عنوان خوانده دعوای مطالبه دعوا را علیه متقاضی که باعث ورود خسارت بوده و به منظور استفاده از تامین سپرده دعوا را علیه متقاضی که باعث ورود خسارت بوده و به منظور استفاده از تامین سپرده شده، مطرح می سازد. حال چنانچه چنین دعوایی مطرح شود و متقاضی دستور به جبران خسارت محکوم گردد و یا ورود ضرر به خواهان دعوای مطالبه خسارت احراز نگردد و یا جریان مسئولیت مدنی و در ماهیت قضیه دعوای خواهان ثابت نگردد آیا نتیجه این رسیدگی در هر دو وجه مثبت؛ صدور حکم به نفع متضرر از اجرای دستور حال قاضی صادر کننده دستور یا تایید کننده آن می باشد؟ رویه قضایی ما به طور کلی در پاسخ به این سؤال و ابهام ساکت است. به طور قطع وقتی دعوای خواهان متحمل زیان از اجرای دستور) علیه متقاضی دستور به نتیجه رسید این نتیجه حاوی قضاوت و بررسی دقیق به موضوع بوده و در دعوای بعدی علیه قاضی صادر کننده یا تایید کننده دستور قابل استفاده است و بنابراین او دگر بار نمی تواند این دعوا را علیه قاضی مذکور مطرح سازد. اما پرسش و ابهام آنجا پیش می آید که متقاضی صدور دستور پس از محکومیت به جبران زیان ناشی از اجرای دستور موقت به طرفیت دعوای بازیافت تمام یا بخشی از خسارت محکومیت یافته را مطرح سازد و ادعا نماید که خوانده قاضی صادر کننده یا تایید کننده هم با مسامحه یا ترک وظیفه دقت در مبانی و موازین قانونی نقش آفرین در این موضوع بوده است. به نظر می رسد چنین توجیهی روا نبوده و قدر مسلم نقش متقاضی دستور در ایجاد و جریان درخواست و دستور غلبه بر هر سبب و متحرک دیگر داشته و وی با در نظر گرفتن حساسیت اهمیت و پیامدهای دستور موقت، این ریسک را معمول داشته که مالی را در پرتو دستور توقیف کند یا انجام امر یا منع امری را متوجه خوانده سازد. همینطور با ملاحظه چنین خطری حاضر شده تامین و خسارت احتمالی ناشی از زیان ناروا به خوانده را تادیه کند. التفات به این شرایط و روح حاکم بر ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م ما را به این سمت سوق می دهد که قائل به مسئولیت متقاضی در جبران خسارت وارد بر خوانده دستور موقت باشیم. این نتیجه دلهره و وسواس در بررسی و صدور دستور موقت را نزد قضات کاهش داده و به استقلال نظر و شجاعت در تصمیم گیری که اقتضای رسالت قضا میباشد، منجر میشود.