اختیار مبهم مراجع صالح در کنترل دستور موقت — دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از

به طور قطع وقتی دعوای خواهان متحمل زیان از اجرای دستور) علیه متقاضی دستور به نتیجه رسید این نتیجه حاوی قضاوت و بررسی دقیق به موضوع بوده و در دعوای بعدی علیه قاضی صادر کننده یا تایید کننده دستور قابل استفاده است و بنابراین او دگر بار نمی تواند این دعوا را علیه قاضی مذکور مطرح سازد. اما پرسش و ابهام آنجا پیش می آید که متقاضی صدور دستور پس از محکومیت به جبران زیان ناشی از اجرای دستور موقت به طرفیت دعوای بازیافت تمام یا بخشی از خسارت محکومیت یافته را مطرح سازد و ادعا نماید که خوانده قاضی صادر کننده یا تایید کننده هم با مسامحه یا ترک وظیفه دقت در مبانی و موازین قانونی نقش آفرین در این موضوع بوده است. به نظر می رسد چنین توجیهی روا نبوده و قدر مسلم نقش متقاضی دستور در ایجاد و جریان درخواست و دستور غلبه بر هر سبب و متحرک دیگر داشته و وی با در نظر گرفتن حساسیت اهمیت و پیامدهای دستور موقت، این ریسک را معمول داشته که مالی را در پرتو دستور توقیف کند یا انجام امر یا منع امری را متوجه خوانده سازد. همینطور با ملاحظه چنین خطری حاضر شده تامین و خسارت احتمالی ناشی از زیان ناروا به خوانده را تادیه کند. التفات به این شرایط و روح حاکم بر ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م ما را به این سمت سوق می دهد که قائل به مسئولیت متقاضی در جبران خسارت وارد بر خوانده دستور موقت باشیم. این نتیجه دلهره و وسواس در بررسی و صدور دستور موقت را نزد قضات کاهش داده و به استقلال نظر و شجاعت در تصمیم گیری که اقتضای رسالت قضا میباشد، منجر میشود. ما در این بین آنجا که دلایل کافی وجود دارد؛ قاضی رسیدگی کننده یا تاییدکننده از اصول بنیادین نهاد موقتی غفلت نموده و به عمد و از روی سوءنیت تصمیمی به غایت نا درست و غیر موجه اتخاذ نموده است و حقایق امر نقش قاضی را به مراتب بیش از تقاضای خواهان اولیه نشان می دهد مطالبه خسارت از قاضی مقصر با اصل ۱۷۱ قانون اساسی و عمومات قانونی مخالفتی ندارد. با این وصف که رژیم دادرسی و قانونی ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات ابتدا به جریان انداخته شود. انداخت مثل توقف پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی بی آنکه تقلبی دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت در هر حال به نظر دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت در هر حال به نظر نگارنده منتفی است. چه اگر دستور از روی مسامحه اتخاذ شده باشد به نظر نقش متقاضی در راه اندازی درخواست و جریان دستور با التفات به بی حقی خود و با مسامحه در تعقیب همینطور اگر قاضی مقصر بوده و تقصیر وی بر پایه تعمد در صدور یا تایید دستور و موقتی کاملاً محرز باشد نوبت به مخاطب قراردادن دولت نمی رسد و فرض دخالت دولت صورت گرفته باشد دستور توقف صادر کند و یا با نادیده گرفتن حق دارنده ثالث و با حسن نیت چک دستور به توقف پرداخت وجه چک صادر کند. یا در همین موضوع با اخذ تامین به غایت اندک دستوری در توقف پرداخت وجه به غایت سنگین صادر نماید و همچنین می توان به دستور توقیف فیزیکی یک خودرو برای مدت زمان بسیار طولانی به گونه ای که منافع دریغ شده چندین برابر ارزش خودرو و یا خواسته خواهان باشد اشاره کرد. در موارد این چنین که نقش صادر کننده دستور غلبه بر صرف درخواست خواهان دارد و دادگاه عالی انتظامی هم در چارچوب ماده ۳۰ قانون مذکور تقصیر یا خطای قاضی را احراز نموده رسیدگی به دعوای مطالبه زیان علیه قاضی میسور است. اما در مواردی که نقش قاضی هم طراز با نقش متقاضی است نحوه تشریک مسئولیت ایشان و نوع محکومیت هر یک که البته باید به نسبت سهم در تقصیر و نه به نحو تضامنی باشد دشوار بوده و خود موجد چالش و پرسش است.