اختیارات دولت اسلامی در حجاب بانوان: چند شبهه و پاسخ

برخی از نویسندگان با طرح شبهه‌هایی کهنه و قدیمی درصدد القای این مطلب برآمده‌اند که حکم حجاب جنبه شخصی دارد و ضمانت اجرایی ندارد که اکنون آن‌ها را برمی شماریم. ۴. ۱ - ایراد اول (در امر حجاب ، منطق دین با دموکراسی سازگار است؛ زیرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنی رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هیچ مجازاتی برای زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است). پاسخ: این برداشت از آیه حجاب که رعایت حکم حجاب به ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است، با هیچ یک از اصول و قواعد تفسیری و حقوقی قابل توجیه نیست؛ زیرا: ۱. هرچند ایمان، انتخابی و غیرتحمیلی است، ولی کسی که آن را انتخاب کرد، باید به لوازم آن ملتزم باشد. مؤمن وظایفی دارد که دیگران ندارند، چنان‌که از حقوقی برخوردار است که دیگران از آن محرومند. انتخابی بودن ایمان به معنای انتخابی و اختیاری بودن اقامه تکالیف دینی نیست، به گونه‌ای که اگر تکلیفی را ترک کند، لزوماً مجازات دنیوی نداشته باشد. ۲. به چند نمونه از این آیات توجه کنید: «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الربا، اضعافاً مضاعفه؛ » «یا ایهاالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛ » «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ » «یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یُلونکم مِنَ الکفار؛ پس میان مخاطب قرار دادن مؤمنان و اختیاری بودن تکالیفی که بر عهده ایشان نهاده می‌شود، هیچ تلازمی وجود ندارد. ۴. ۲ - ایراد دوم (در مورد حجاب، نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد، بلکه مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب، مجازات شده باشد. هرجا امری مجازات داشته باشد، در کتب روایات، جزء جزء آن ذکر شده است، اما در مورد حجاب، نه تنها روایتی در این زمینه نداریم، بلکه احادیث زیادی داریم که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهران‌شان می‌گذارد، نه حکومت. حتی مجازات بی‌حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است). پاسخ: عالمان اسلامی بارها به این شبهه پاسخ داده‌اند. برای نمونه، در نشریه (الاسلام) که از سال ۱۳۴۱ ه.ق انتشار می‌یافت، یکی از دلایل (عدم وجوب حجاب) چنین تحلیل شده است: (غالب اوامر مذهبی هر کدام‌شان را اگر تخلف نمودی، مجازاتی برای آن معین شده، ولی برای رفع حجاب، مجازاتی معین نشده و نه جایی دیده، نه شنیده‌ایم که از ابتدای اسلام تاکنون در هیچ قرن و عهدی که یک زن بی‌حجاب را آورده، مجازات نموده باشند). در همان نشریه چنین پاسخ داده شده است: (یا للعجب… مگر دلیل بر وجوب چیزی یا حرمت آن منحصر است در تعیین مجازات تا بگوییم هر چیزی که مجازات در مخالفت آن معین نشده، حرام نیست. در شریعت اسلام، نظر به نامحرم و بچه‌های ساده از روی ریبه و شهوت حرام است؛ غیبت‌کردن حرام است؛ دروغ‌گفتن حرام است و در ارتکاب آن‌ها مجازاتی مقرر نشده است). البته با این تفاوت که امروز می‌گویند:(برداشتن حجاب اگر حرام باشد، امری شخصی بوده و شخص گنهکار در روز قیامت ، مجازات خواهد شد و حکومت حق ندارد چنین شخصی را مجازات نماید. ) به طور کلی: ۱. ۲. در صدر اسلام و دوره‌های بعدی، (کشف حجاب) به معنایی که در سده اخیر در کشورهای اسلامی به چشم می‌خورد، وجود نداشت. استعمارگران برای سلطه بر جوامع اسلامی، (کشف حجاب) و برداشتن حریم میان زن و مرد را ترویج کردند و به رواج فساد و بی بندوباری میان مسلمانان دامن زدند. امروزه نیز در کشورهای اروپایی، از گسترش حجاب اسلامی هرچند به اندازه پوشیدن روسری جلوگیری می‌شود. پس در گذشته، دولت‌های اسلامی با چنین پدیده‌هایی روبه رو نبودند تا به مجازات کسانی بیندیشند که حکم اسلامی حجاب را زیر پا می‌گذارند. اگر در گذشته نیز رعایت نکردن حجاب در میان مسلمانان وجود داشته باشد، به صورت موردی و نادر بوده است، نه حرکتی سازمان‌دهی شده و با پشتوانه سیاست‌های استعماری برای شکست اسلام و مسلمانان. پس باید با این پدیده به عنوان پدیده‌ای نو روبه رو شد و حکم اسلامی آن را از منابع دینی استنباط کرد. از زمانی که ( کشف حجاب ) در ایران از سوی غرب‌زدگان به بهانه‌های واهی رواج یافت و پیش از مشروطه ، برخی دولت‌مردان فرنگ رفته و خودباخته آن را ترویج کردند، عالمان دینی در رساله‌های متنوعی که در این موضوع نگاشتند، جنبه‌های گوناگون حجاب را تجزیه و تحلیل کردند. منبع: روزنامه نشاط، ۱۷/۳/۱۳۷۸، به نقل از:سیدضیا مرتضوی، مسائل زنان، پرسش‌گری و شبهه‌شناسی، ص۱۱۶ · آل عمران/ سوره۳، آیه۱۳۰ · نساء/ سوره۴، آیه۲۹ · نساء/ سوره۴، آیه۵۹ · توبه/ سوره۹، آیه۱۲۳ · ماه‌نامه زنان، مهر ۱۳۸۲، صص۱۶ و ۱۷، به نقل از: مسائل زنان، پرسش‌گری و شبهه‌شناسی، ص۱۱۷ · ج۱، ص۲۷۱