اداره حقوقی قوه قضائیه با وجود شرایطی به این پرسش پاسخ مثبت

اداره حقوقی قوه قضائیه با وجود شرایطی به این پرسش پاسخ مثبت داده است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ اشعار داشت: «الف) مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همانگونه که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم کارشناسان اظهار نظر می کنند؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره مبیع و جهل خریدار به وجود فساد دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظر خواهی غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدیدنظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را براساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یاد شده موجبی برای اعمال نیست و رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد - ج) عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند ب»، مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق جبران خسارت نخواهد بود. به نظر می رسد بخش اخیر نظریه فوق به امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم لغایت پرداخت محکوم به اشاره دارد. علت اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً از قیمت روز مبیع نام نبرد معتقدیم عقد فاسد اثری در نقل و انتقال و تملک ندارد. بنابراین، چون ریشه قراردادی کاملاً حسب مورد قسمتی یا بخش اعظمی از ارزش خود را در مقابل همان کالایی که مورد معامله واقع شده از دست داده است فروشنده باید از باب تسبیب به جهت تنزل ارزش پول ملی و ضمان درک آن را جبران نماید. یعنی به نوعی باید در حال حاضر خریدار را در جایگاهی قرار داد که با پولی که به دست می آورد بتواند مشابه همان مالی که سابقاً خریده را مجدداً خریداری نماید. این نظر با اصل جبران کامل خسارت و مسئولیت مطلق غاصب مطابقت می نماید.