نظر مشورتی 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استماع دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات بانکی و استرداد مبلغ اضافی و نحوه رسیدگی به آن با اصلاحات و الحا

استعلام : در پرونده اي خواهان مستند به رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي طرح كرده است. بانك خوانده از طريق اداره اجراي ثبت و پس از طي تشريفات قانوني يا برگزاري مزايده، مطالبات خود را وصول كرده است. خواهان علاوه بر خواسته ي فوق الذكر خواسته ي ديگري با عنوان ابطال دستور اجراي پرونده ثبتي را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي مطرح كرده است. 1- چنانچه دادگاه تشخيص دهد بانك خوانده در تعيين شرط سود مصوبات بانك مركزي را رعايت نكرده و طبق رأي وحدت رويه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي نظر داشته باشد، آيا بايد دستور اجراي صادره از اداره ثبت و يا عمليات اجراي آن در پرونده ثبتي را كه منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانك مركزي ابطال كند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا بايد كل دستور اجرايي اداره ثبت باطل شود يا قسمتي از آن كه مازاد بر مصوبات بانك مركزي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه اول: ب. ت. ب. اين كه وفق رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مصوبات بانك مركزي راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد؛ لذا بانك ها نمي توانند بر خلاف آن عمل كنند و در صورتي كه بر خلاف اين مقررات سود اضافي از تسهيلات اعطايي دريافت كنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراين در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهيلات و استرداد مبلغ اضافي، صرف نظر از مختومه شدن يا نشدن پرونده اعطاي تسهيلات در بانك يا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مكلف است برابر رأي وحدت رويه مزبور، تصميم مقتضي اتخاذ كند. ديدگاه دوم: رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اختلاف ميان بانك ها و تسهيلات گيرندگان در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده هاي تسهيلاتي تسويه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده هاي تسهيلاتي تسويه شده و پرونده هايي كه در خصوص آن ها رأي قطعي صادر شده است، نمي شود. حفظ نظم عمومي اقتصادي نيز اقتضاي اين امر را دارد. 2- ب. ت. ب. مراتب فوق و قائل شدن به يكي از ديدگاه هاي فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائيه ثبتي به ميزان سود مازاد دريافتي از سوي بانك و يا صدور حكم بر بي حقي در فرض پذيرش ديدگاه دوم، تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 موضوع استعلام درباره ابطال شرطی در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی است که به سودی بیش از مصوبات بانک مرکزی اشاره دارد و همچنین درخواست ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی مرتبط با آن. پرسش‌های مطرح شده شامل این است که در صورت تشخیص عدم رعایت مصوبات بانک مرکزی توسط بانک، آیا باید دستور اجرای صادره ابطال شود و اگر چنین است، آیا این ابطال باید کل دستور اجرایی را شامل شود یا فقط قسمت مازاد بر مصوبات. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو دیدگاه را مطرح می‌کند: دیدگاه اول بر اساس رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21، بیان می‌کند که سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل و قابل استرداد است و دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود قابل استماع است. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که این رای تنها شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نمی‌شود و حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز ایجاب می‌کند که شامل این موارد نگردد. بنابراین، با پذیرش یکی از این دیدگاه‌ها، تصمیم مقتضی در مورد ابطال اجراییه ثبتی به میزان سود مازاد یا صدور حکم بر بی‌حقی اتخاذ خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/01/21 شماره نظریه: 7/99/1792 شماره پرونده: 99-155-1792 ح در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه‌ شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. دیدگاه اول: ب. ت. ب. این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سوال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. دیدگاه اول: ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههای تسهیلاتی تسویهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههای تسهیلاتی تسویهشده و پروندههایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، نمیشود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. -2 ب. ت. ب. مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاههای فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بیحقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. دکتر … اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹۲ مورخ دیدگاه اول: ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیر دولتی، جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمی توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل و در صورت پرداخت قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.