اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به

اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به اجرای اسناد رسمی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ بیان داشت: «اولاً، طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها در نظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.» نکته به هر تقدیر در حال حاضر به دلیل انقضای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی نظر مخالفین نیز سالبه به انتفاء موضوع شده و مبنای خود را از دست داده است. ۵- آیا مهریه قرار دادن بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن صحیح است؟