اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ بیان

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ بیان داشته ... حکمی که بر اساس و کالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر میشود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون قانون حمایت خانواده بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد .... اداره حقوقی در نظریه دیگری در رابطه با اعطای وکالت در ازای دریافت مال از سوی زوج در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ اشعار داشت مستفاد از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است. در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود.