نظر مشورتی 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش صادره از دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در فرضي كه دادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عمليات اجرايي، فردي غير از طرفين دعوي با مراجعه به اجراي احكام مدني مدعي مالكيت ملك موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسيدگي به دادگاه صادركننده دستور ارسال شده است؛ در هريك از دو فرض كه دستور فروش توسط واحد اجراي احكام مدني به طور كامل اجرا شده يا نشده باشد، در خصوص صدور تصميم شايسته و قانوني توسط دادگاه ارشاد فرماييد؟ و ب. ت. ب. اينكه ماهيتا اعتراض مذكور اعتراض ثالث اجرايي نيست و از طرفي دادگاه اقدام به صدور دستور نموده است، آيا امكان طرح اعتراض ثالث حكمي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دستور فروش، رأي به معناي مذكور در ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست، بنابراين از شمول عنوان رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون ياد شده خارج است. در نتيجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد ياد شده نسبت به دستور فروش منتفي است، اما ب. ت. ب. اين كه «دستور» علي الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادركننده، به هر دليلي از جمله اعتراض ثالث كه مدعي حقي در مال است، عدول از آن را لازم تشخيص دهد، مي تواند مستدلاً از اين دستور عدول كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت فردی غیر از طرفین دعوی درباره ملکی است که دستور فروش آن صادر شده است. در این زمینه، پرسش شامل دو فرض است: یکی در صورتی که دستور فروش به طور کامل اجرا شده و دیگری در صورت عدم اجرای کامل آن. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دستور فروش، حکم به معنای ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست و بنابراین تحت شمول مواد 417 و 418 این قانون قرار نمی‌گیرد؛ به این ترتیب امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش وجود ندارد. با این حال، از آنجا که دستور صادره قابل تغییر است، مرجع صادرکننده می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه، از دستور فروش صرف‌نظر کند. تاریخ نظریه: 1399/04/09 شماره نظریه: 7/99/109 شماره پرونده: 99-3/1-109 ح رییس محترم دادگستری شهرستان مهریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/1622/38000 مورخ 1398/10/16 به شماره ثبت وارده 109 مورخ ، 1399/2/10 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است، اما ب. ت. ب. اینکه »دستور« علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند. دکتر … اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ اشعار داشت: «دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یاد شده خارج است. در نتیجه طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است اما ب. ت. ب. اینکه دستور علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادر کننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلاً از این دستور عدول کند.