اداره دلیل در دخوا ۲۳ — بر طبق نظریه مرسوم در امور مدنی

ماده ۳۶۰ تصریح داشت که رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی به عمل می آید، به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد لزوم ابلاغ وقت جلسه دادرسی و برگهای مستند به دو طرف مواد ۶۷ به بعد ق.آ.د.م.)، لزوم احضار گواه در جلسه دادرسی و بسیاری از احکام دیگر دادرسی شیوه اداره دلیل و نظم اثبات را معین میکند و راه دست یافتن دادرس به واقع و ایجاد علم برای او را نشان می دهد. حفظ حق دفاع در دادرسی و امکان شرکت در بحث مربوط به اثبات دعوا از اصول شناخته شده و بنیادین دادرسی است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت ۲۲. نظریه مرسوم: بر طبق نظریه مرسوم در امور مدنی دادرس مأمور کشف واقع نیست. در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده اند. تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. در این باره مقرر میکرد: هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواهها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست. بدین ترتیب آزادی دادرس در تحقیق محدود به دلایلی بود که دو طرف در اختیار او نهاده اند. ولی، همان گونه که گفته شد، ماده ۱۹۹ آن را تعدیل کرد. آنچه مسلم است این که نباید سهمی را که او در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد از یاد برد. دادرس باید تشخیص دهد که آیا دلیل به موقع داده شده و برای اثبات ادعا پذیرفته است یا نه؟ شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینه محل بسته به نظر اوست و می تواند آنچه را که درباره دعوا لازم می بیند از گواه و کارشناس بپرسد قرار ابزار دفاتر تجارتی را صادر کند یا شخص مدعی و منکر را برای ادای توضیح به دادگاه بخواند... و مانند اینها. دادرس میتواند در ارزیابی وقایعی که از راه دلایل ابراز شده در جریان دادرسی احراز شده است از تجربیات و دانش خود استفاده کند. این گونه معلومهای شخصی را اطلاعات عمومی نامیده اند تا از وقایع مورد نزاع در دادرسی» ممتاز شود. آزمایشهای علمی و وسایل فنی تازه ای در اختیار عدالت قرار گرفته است که مرجع همه آنها ایجاد اعتقاد در دادرس است و ارزش هیچ یک بر او تحمیل نمی شود و با عنوان اطلاعات عمومی نمایش داده می شود.