ادای سوگند توسط مدعى علیه — نظریه دوم آن که

هرگاه مدعی پس از ادای سوگند توسط مدعی علیه بخواهد اقامه بینه کند، قبول چنین بینه ای مورد اختلاف نظر فقهاست و سه نظریه فقهی ارائه شده است: نظر اول آن که چنین بینه ای مسموع نیست. مشهور فقهای امامیه بر این نظرند و مستند خود را روایت ابن ابی یعفور معرفی کرده اند. این روایت مشتمل بر یک اصل کلی به شرح زیر است: ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) نقل می کند که گفت: اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر حقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له. قلت له وإن کانت علیه بینة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة، ما کان له وکانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاء قبله مما قد است حلقه علیه» (۳) . برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۴۱ ، شرایع الاسلام، همان متن شرح لمعه، دو جلدی ج ۱، ص ۲۸۳ به بعد. مسالک الافهام، دو جلدی؛ ج ۲، ص ۲۸۴ به بعد. رسائل؛ محقق کرکی، ج ۲، ص ۹۷ به بعد. بلغة الفقیه؛ بحر العلوم ج ۳، ص ۳۸۰ به بعد. المبوط ج ۱۶، ص ۱۱۹ رج ۱۷، ص ۲۹ . بدایع الصنایع ج ۶، ص ۲۲۹ به بعد. الام: ج ۷، ص ۳۴ به بعد و ص ۱۴۰ . المحلی؛ ج ۹، ص ۲۷۱ به بعد شرح عینی بر بخاری؛ ج ۱۳، ص ۲۵۷. الوجیزا ج ۲، ص ۲۵۶ . المغنی ج ۱۲، ص ۱۲۴ به بعد. اعلام الموقعین ج ۱۳، ص ۳۴۴. بدایة المجتهد، ج ۲، ص ۳۸۶ به بعد - الطرق الحکمیة ص ۱۱۷ به بعد. شرح المعه، دو جلدی اج ۱، ص ۲۸۴ . مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۷. وسائل الشیعها ج ۱۸، ص ۱۷۹ . هرگاه صاحب حق به سوگند منکر راضی گردد و دادرس وی را سوگند دهد پس از ادای سوگند او مبنی بر آن که حقی از مدعی برگردن او نیست، چنین سوگندی برای مدعی هیچ حقی را باقی نخواهد نهاد و دعوی پایان می پذیرد. روایت کننده پرسیده است: آیا اگر چه به بعداً بینه عادلی داشته باشد؟ امام در پاسخ فرموده است: آری، هر چند بعد از ادای سوگند پنجاه «قسامه» به نفع مدعی اقامه گردد، سوگند یاد شده توسط مدعی علیه تمام مدعای خواهان را که قبل از درخواست سوگند مطرح کرده بود ابطال کرده است. به نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به احادیث فوق چنین سوگندی سوگند قاطع است، یعنی فیصله دهنده دعواست و حق مدعی را منتفی می سازد. و گواهی شخص گواهی دهنده نسبت به حقی که منتفی شده است مسموع نمی باشد. بعضی فقهای عامه از جمله ظاهریه، ابن ابی لیلی ابو عبید و دیگران با همین نظریه موافقند (۱) نظریه دوم آن که، چون سوگند حجت ضعیفی است و نمی تواند نزاع را فیصله دهد، لذا بینه آورده شده پس از آن پذیرفته می شود. پیروان این نظریه در فقه عامه بیشتر تحت تأثیر خلیفه دوم قرار گرفته اند که گفته است: الیمین الفاجره احق ان ترد من البیئة العادله سوگند دروغ شایسته است که با بینه راست مردود شود. بخاری نظیر همین جمله را از شریح قاضی نقل می کند. ابو حنیفه، شافعی و احمد بن حنبل نیز بر همین نظرند. (۲) از فقیهان امامیه نیز طرفدارانی برای این نظریه دیده می شود. (۳) نظریه سوم آن که اقامه بینه از طرف مدعی پس از سوگند منکر پذیرفته می شود به شرط آن که مدعی پیش از پیشنهاد سوگند به منکر بر وجود آگاهان آگاه نباشد و چنانچه علی رغم اطلاع از وجود گواهان پیشنهاد سوگند را ترجیح داده و پس از ادای سوگند توسط مدعی علیه در مقام اقامه بینه برآمده باشد، بینه او پذیرفته فلسفة التشریع، ص ۲۵۱. همانجا. شرح لمعه همانجا.