ادعای ثالث متصرف عین محکوم به

شخص ثالث گاه متصرف عین خواسته و محکوم به است. اگر او بدون هر گونه ادعا و واکنش به مفاد اجرائیه تسلیم شود و مال را در اختیار دادورز قرار دهد عملیات اجرا بدون تاخیر و مشکلی جریان می یابد (ماده ۴۲ ق.م. اما ممکن است ثالث متصرف عین محکوم به تعلق آن به داد باخته را نپذیرفته و در برخورد با دادورز و دستور بازداشت نسبت به عین مال یا منافع آن ادعای حق نماید. قانونگذار به موجب ماده ۴۴ ق... این حق او را شناسایی کرده و به او فرصت واکنش در برابر اقدام اجرایی اعطا نموده است. برابر این ماده: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ادعای ثالث متصرف عین محکوم به و مدعی حقی بر عین یا منافع متمایز از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. برای شناسایی تمایز این دو توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- موضوع ادعای ثالث متصرف عین محکوم به برابر ماده ۴۴ ق.ا.ا.م متفاوت از موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی است. متعلق حکم ماده ۴۴ عین محکوم به است. یعنی همان مالی که از آغاز دادرسی هدف و مقصود خواهان بوده و او در پرتو قرارداد یا به موجب قانون آن را متعلق به خویش معرفی کرده و دعوا را بر آن استوار ساخته و در پایان نیز موفق به تحصیل حکم قطعی و احراز حق خود بر آن مال گردیده است. این مال ممکن است در زمان اجرای حکم نزد داد باخته نباشد و به هر دلیل و موجبی در اختیار ثالث قرار گیرد. تصرف ثالث بر عین محکوم به اصولا مانع اجرای حکم در بازیافت آن توسط دادبرده نیست مگر با رعایت تشریفات و شرایطی که در حکم مزبور آمده است. اما متعلق و موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی مالی است که عین محکوم به نیست بلکه وسیله ای است که برای تامین و استیفای محکوم به شناسایی شده و در مدار بازداشت قرار گرفته است. شخص ثالث مدعی حق بر عین محکوم به برای حصول به نتیجه شرایط دشواری نسبت به شخص ثالث اجرایی دارد. زیرا او هدف تعرض خود را حکم موضوع اجرا و اجرائیه بازداشت به خود اقامه کند که بسته به ارزش اثباتی دلایل (سند رسمی مقدم بر تاریخ توقف اجرا دریافت نماید. به جهت آن که موضوع اعتراض و مبنای اعتراض اهمیت یکسان ندارد، مدعی حق بر عین محکوم به ناگزیر به طرح دعوای جداگانه و گذر از شرایط دشوار و مسیر طولانی تر است.