ادعای خلاف واقع اعسار

در ادامه ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م قانونگذار رفتار دیگری را نیز جرم انگاری نموده و از ضمانت اجرای کیفری دیگری پرده برداری می نماید. برابر این ماده: «... یا پس از صدور حکم معلوم شود (داد باخته برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن صدور) حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق م. ع. را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م در بردارنده حکم دو بزه متفاوت است؛ تقلب و خودداری از تعریف اموال در صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار هر دو بزه ناظر بر شخص داد باخته و نه بدهکار پیش از حکم محکومیت است اما می تواند ناشی از یک رفتار و اقدام باشد. به طوری که داد باخته ضمن تقلب در صورت اموال و پنهان سازی دارایی واقعی خ. ر. ب. نادرست معسر جلوه دهد. در چنین وضعیتی که یک رفتار با دو چهره گوناگون بروز یافته بر مبنای قواعد مربوط به تعدد معنوی اعمال یک مجازات کافی خواهد بود. اما چنانچه داد باخته در صورت اموال تقلب ننموده و به درستی دارایی ناکافی برای استیفای دین را گزارش نماید اما بدون اتکا به اموال دارایی و حساب های بانکی به واقع توان پرداخت دین را داشته و حقیقت را مکتوم نماید مشمول حکم مزبور خواهد بود. برای نمونه در فاصله ثبت دادخواست اعسار تا برپایی جلسه دادرسی به مال تازه ای دست یافته و یا درآمدی بدست آورده و به هر شکل از وضعیت اعسار خارج گردیده اما بر ادعای خویش پافشاری ورزد. حکم اخیر ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م در صورتی محقق می شود که شخص ذی نفع دلایلی ارائه دهد که نشانگر رفتار نادرست و ادعای خلاف واقع داد باخته مدعی اعسار باشد. در این صورت او باید در مقام دادخواهی کیفری برآید و به پیوست شکایت دلایل نیرنگ و نمایش نادرست طرف را تقدیم دارد. همین طور ضمن درخواست رفع اثر از حکم اعسار از همان دادگاه صادر کننده حکم درخواست اعمال مجازات او را بنماید. جرم انگاری اخیر نیز به هدف تضمین دسترسی به محکوم به و در مسیر حمایت از دادبرده وضع گردید. بنابراین وجود عنصر روانی آمده در حکم پیشین به منظور فرار از اجرای حکم در این مورد هم ضروری است. از اینرو چنانچه داد باخته بتواند رضایت داد برده را بدست آورد یا ترتیب پرداخت محکوم به را فراهم سازد، از مجازات یاد شده رهایی می یابد.