ادعای مستثنیات دین بر ادامه جریان حکم — ه عبارت دوقت رسیدگی فوق العاده درست

عملیات اجرایی برغم ادعای مستثنیات دین نسبت به مال معرفی شده برای بازداشت، تداوم می یابد. این ادعا و مناقشه دو طرف اجرا بر این موضوع آسیبی به جریان شناور - برای تحقق دادرسی منصفانه افزون بر رعایت اصل تناظری با تقابل بودن دادرسی، رعایت معیارهایی چون: برپایی دادرسی علنی، اعمال استقلال نظر قضایی برابری آیینی طرفین دعوا، انصاف و عدالت آیینی در چارچوب اصول کلی حقوقی (le Principe général du droit) اجتناب ناپذیر است. ه عبارت دوقت رسیدگی فوق العاده درست نیست و با ادبیات دادرسی ناسازگار است. وقت فوق العاده خود وقت مشخصی در کنار اوقات دادرسی و نظارت احتیاطی است که در آن طرفین دعوت نمی شوند. وانگهی دادرس بدون تعیین قبلی و پیش بینی به ناگاه با برپایی و فراهم بودن موجبات رسیدگی چنین وقتی را بر پا می دارد. این برداشت اشتباه به است که وقت رسیدگی نزدیک را بکار ببریم اجرا نمی زند. دادورز در عین حال که دادرس اجرا مشغول به رسیدگی به ادعای مزبور است به اعتبار حکم قطعی و اجرائیه وظایف خود را پی می گیرد. بنابراین چنانچه مال مورد مناقشه بازداشت نشده باشد رسیدگی دادرس اجرا مبتنی بر واکنش دادبرده باشد) یا اینکه مال بازداشت شده مورد ادعای مستثنیات دین کمتر از میزان محکوم به باشد بازداشت دیگر اموال داد باخته میسور است. از اینرو این دیدگاه که ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۰ ق..ام، درخواست رفع اختلاف و رسیدگی دادگاه هیچ یک موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر، دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم صادر نماید بنظر پسندیده نیست. زیرا اولا: حکم ماده ۳۰ ق.ا.ا.م معطوف به ماده ۲۹ ق.ا.ا.م و اختلاف طرفین در مفاد حکم موضوع اجرا است. ادعای مستثنیات دین نسبت به مال معرفی شده برای بازداشت به منزله اختلاف در مفاد حکم نیست و مناقشه ربطی به مفاد حکم ندارد. ثانیا جریان شناور اجرای حکم محدود به مال بازداشت شده و مورد ادعای مستثنیات دین نیست. تمام دارایی و اموال داد باخته مستغرق دین و محکوم به است و چه بسا داد برده با عقب نشینی از پیشنهاد بازداشت مال مورد مناقشه مال دیگری برای بازداشت معرفی نماید. ثالثا: دادگاه مجری حکم نمی تواند به جهت مناقشه طرفین در موضوع مستثنیات دین بودن یا نبودن مال، قرار تاخیر اجرای حکم صادر نماید. تنها در صورتی عملیات اجرای حکم بدین مناسبت به تاخیر می افتد که مال مورد مناقشه برابر با ارزش محکوم به بوده یا تکافوی استیفای آن را نماید، وانگهی مال بازداشت شده و داد باخته به این بازداشت در پرتو حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م اعتراض نموده باشد. تازه در این حالت نیز خودبخود ادامه اجرا تا تعیین تکلیف اعتراض داد باخته متوقف می گردد و نیازی به صدور قرار تاخیر اجرای حکم نیست.