ادعای مستثنیات دین — در پاسخ باید گفت

ممکن است نتیجه بررسی و رسیدگی دادگاه مجری حکم مفید درستی ادعای هر دو طرف درگیر در اجرا باشد. بدین نحو که هم از یک سو ادعای داد باخته در نیاز ضروری به مال یا تناسب مال با شأن عرفی او تا حدی درست باشد و هم بدین اعتبار، گفته داد برده دایر بر تجاوز ارزش مال از حدود نیاز و شأن عرفی داد باخته یا خانواده او تا حدی درست تشخیص داده شود. با این وصف چه تصمیم و اقدامی متصور است و تشخیص دادگاه مجری حکم به لزوم بهره مندی داد باخته از بخش یا مقداری از مال مورد ادعای مستنیات دین چگونه باید صورت عینی و تجلی خارجی بیابد؟ در پاسخ باید گفت: بسته به نوع و جنس هر یک از اموال موضوع مستثنیات دین بایستی تصمیم متمایزی گرفت پاره ای از این اموال تجزیه پذیر هستند. آذوقه، شمار اسباب و اتاتیه موجود در منزل مبلغ ودیعه نزد موجر، تعداد نسخ کتب و ابزار علمی و پژوهشی دستخوش تقسیم و تجزیه میشود. بنابراین چنانچه دادبرده در منزل سه تخته فرش ماشینی دارد که یک تخته آن به تشخیص دادگاه مازاد بر نیاز عرفی اوست و یا در منزل سه کارتن چای ذخیره نموده که یک کارتن آن برای مصرف چند ماهه او کافی است و یا چند سری فرهنگ لغت از چند نویسنده دارد که یک سری آن نیاز پژوهشی او را برطرف می سازد، نسبت به مقدار اضافی دستور بازداشت و فروش صادر می گردد. مقدار مورد نیاز در اختیار دادباخته یا خانواده او قرار می گیرد و مازاد در چرخه بازداشت و فروش قرار می گیرد. بر مبنای همین فرمول چنانچه داد باخته در منزل استیجاری سکونت دارد و برای مثال منزل را پانصد میلیون تومان رهن نموده باشد و به تشخیص دادگاه منزل اجاره ای فراتر از نیاز عرفی و شأن او باشد و او بتواند با نصف این مبلغ منزل متعارف و همسان با شان خود را اجاره کند، مبلغ رهن یا ودیعه تجزیه شده و دستور بازداشت نصف مازاد آن صادر و پس از پایان مدت اجاره نصف ودیعه بازداشت شده از موجر گرفته شده و برای پرداخت داد برده به حساب دایره اجرا واریز می شود. اما چنانچه مال موضوع مستثنیات دین قابل تجزیه و تفکیک نباشد، مانند وسیله کار و فعالیت حرفه ای کشاورز یا کاسب داد باخته یا تلفن مورد نیاز بدهکار و داد باخته و همچنین منزل مسکونی دادباخته، در این صورت بر پایه تبصره ۱ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م و ق.آ.د.م عمل می شود. ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م در یک حکم کلی مقرر میدارد: ... چنانچه اموال اجرای حکم از محل چنین مالی که آغشته به وصف مستثنیات دین است، ظرافت خاص و تدبیر شایسته ای می خواهد تا در پرتو حقوق مادی و معنوی هر دو سوی اجرا محفوظ بماند. یک ظرافت خاص نیاز به دو فرآیند کارشناسی است. کارشناسی و ارزیابی اولیه برای ارزش گذاری مال و محاسبه آن با نیاز و شان دادباخته، مگر آن که دو طرف نظر مشترک دهند و ارزیابی دوم برای یافتن ارزش معادل مال جانشین در خور نیاز و شان داد باخته که در این مورد هم در صورت توافق دو سوی اجرا ضرورتی به ارزیابی نخواهد بود. هر چند دادگاه در هنگام تردید به میزان نیاز داد باخته می تواند هر دو ماموریت را یکجا به کارشناس واحد بسپارد. برای نمونه از کارشناس خواسته شود تا اعلام دارد خودروی در اختیار داد باخته دارای چه ارزش و بهایی است؟ وانگهی خودروی مورد نیاز و مناسب با شأن داد باخته در بازار خودرو با چه میزان بهایی قابل خریداری است؟ در بین نمونه هایی از اموال مشمول مستثنیات دین که قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد قانونگذار منزل مسکونی را در پوشش حکم ویژه قرار داد و ضمن پایبندی به قاعده کلی مندرج در ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م شرایط و ضوابطی را در بازداشت و فروش منزل مسکونی و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دو سوی اجرا برقرار نموده است. به موجب این تبصره: چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون م. ع. خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی م. ع. یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. قانونگذار به موجب این تبصره چند پیام ویژه را بیان می دارد: اول اینکه اصل توازن منافع و مصالح دو طرف توامان تامین شود. هم دادباخته بی سرپناه نشود و هم به دادبرده مستحق دریافت محکوم به با بهره مندی طرف از منزل فراتر از نیاز و شأن اجحاف نشود.