اذن (فقه): ارکان اذن

ارکان اذن عبارت است از: آذن (اذن دهنده)، مأذون (کسی که به او اذن داده شده است) و مأذون فیه (مورد اذن) که هر یک شرایطی دارند. ۳. ۱ - اذن دهنده در اذن دهنده چند چیز شرط است: ۱_مالک بودن، خواه مالک حقیقی (خداوند متعال) یا اعتباری (سایر مالکان) و یا به منزله مالک باشد همچون ولیّ و وکیل . ۲_اهلیّت در تصرف داشتن؛ بدین معنا که عاقل ، بالغ ، رشید (غیر سفیه) و آزاد (غیر برده) باشد. ۳_محجور نبودن. بنابراین، اذن مفلّس - پس از حکم حاکم شرع به افلاس وی- نسبت به تصرف در اموالی که متعلّق حق طلبکار باشد، نافذ نیست. ۴_در اذن دادن مختار باشد نه مکره . اذن مضطر ، صحیح و نافذ است. برای مثال، اذن متولّی وقف در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحیح است. ۳. ۲ - مأذون در مأذون شرط است که صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرعی صحیح باشد که به اختلاف موارد، تفاوت می‌کند. تصرف یا از نوع اتلاف است- مانند خوردن و آشامیدن- که اثر اذن در آن، رفع ضمان است، و یا از نوع تصرفات عقدی- مانند خرید و فروش- که مأذون باید از نظر شرع، صلاحیّت آن را داشته باشد؛ برای مثال، بالغ و عاقل باشد. ۳. ۳ - مورد اذن شرط مأذون فیه دو چیز است: ۱_صدور آن از نظر شرع جایز باشد. بنابراین، اگر فردی به دیگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت این کار از فرد دیگر نمی‌شود. ۲_مأذون فیه، متعلّق حق دیگری نباشد. از این رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی، صحیح و نافذ نیست.