Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی

سبدِ من

#تراضی #اثربخشی #اجبار #آزادی #قانون_مدنی #قرارداد #قوانین #منافع_عمومی #نشریه #مجله #حد #ضرورت #هیئت #اراده #ترجیح #قضایی #دلالت #مقنن

تاریخ: 2021/12/22
ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی نویسندگان: محمدی, قاسم، سیفی زیناب, غلامعلی، کریمیان راوندی, مهدی نشریه: مجله حقوقی دادگستری، دوره 85، شماره 116، 2021/12/22 چکیده: اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه‌های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون‌گذار تا چه حد می‌تواند با توجه به ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره‌مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می‌دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه‌های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به‌صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه‌های قضایی به‌ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می‌شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، به‌عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول‌ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می‌شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن‌ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین