اراضی شهری (مالکیت اراضی شهری)

اراضی شهری (مالکیت اراضی شهری) اراضی عمومی اراضی عمومی - دولتی معماران چیره دستی که بناء رفیع قانون مدنی را استوار نمودند مرز دقیقی بین اموال عمومی و دولتی ترسیم نکردند. اموال منسوب به دولت در نهایت متعلق به عموم است به عبارت دیگر نباید اموال عمومی و دولتی را در مقابل یکدیگر قرار داد. اداره برخی اموال عمومی بر عهده دولت است و واژه مالکیت مجازاً مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت مدیری است که اداره و حفاظت از اموال را بر عهده گرفته و در برخی موارد بنابر تجویز قانونگذار حق انتقال این اموال را کسب می‌نماید. اراضی عمومی - ملی صاحب نظران علم سیاست اعتقاد دارند ملی کردن به معنی دستیافت دولت به مالکیت و اداره داراییهایی که پیش از آن در دست اشخاص یا شرکتها بوده است. ملی کردن بدون پرداخت غرامت مصادره یا دارایی ستانی نام دارد اما در مواردی چانچه دراروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم عمل شد، دولت بهای واحد ملی شده را با پول یا اوراق قرضه می‌پردازد گاه دولت هم مالکیت و هم اداره واحد ملی شده را بر عهده می‌گیرد و گاه مالکیت یا اکثر سهام با دولت است و اتحادیه تولیدکنندگان مدیریت آنرا بر عهده دارند. به نظر می‌رسد همواره ملی کردن به معنای سلب مالکیت خصوص نیست، ممکن است برخی از امالی که قانونی برای منع اشخاص برای تملک و استفاده از آن وجود ندارد، ملی شود به این ترتیب بر دارائی‌های عمومی اضافه می‌شود و متقابلاً حق اعمال مالکیت و تسلط اشخاص بر این اموال کاهش می‌یابد. می‌توان گفت: اراضی ملی جزئی از اموال عمومی محسوب می‌شوند که بر اساس اسباب قانونی ویژه، مالکیت خصوصی در مورد آنها سلب و منع شده است. و از نسب اربعه منطقی رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است. ولی بین این دو این تفاوت وجود دارد که طریق تحصیل اموال عمومی همواره از طریق بهره‌گیری از اجبار و اقتدار نیست ممکن است اراضی واقع در معبر عام از جانب مالکین به شهرداری اهداء شود وبه این ترتیب مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل شود. اما در مورد مالکیت و نحوه اداره اراضی ملی شده واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها توه با این نکته ضروری است که قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی را عهده‌دار اداره و مدیریت اینگونه اراضی می‌داند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> مصوب 1366 در این رابطه بیان میدارد: از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و وسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. تبصره 2 این ماده بیام میدارد: شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری. باید توجه داشت که وزارت مسکن و شهرسازی که جزئی از بدنه دولت محسوب می‌شود اعمال حاکمیت دولت در مورد اراضی ملی شده و اداره اینگونه اراضی را از طریق سازمان مستقلی بنام سازمان زمین و مسکن انجام می‌دهد. اراضی عمومی - انفال انفال جمع مکسر نفل است. نفل در لغت زیاده، امتیاز، سود و ربح است و نام سوره هفتم قرآن کریم انفال است که خداوند متعال در آیه اول این سوره می‌فرماید:«(ای رسول ما) چون امت از تو حکم انفال را سؤال کنند جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است.» اصل 45 قانون اساسی که با الهام از منابع غنی فقه اسلام تدوین یافته است در ارتباط با انفال و مالکیت آن بیان میدارد:« انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها،رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» ) اراضی عمومی - موات موات چیزی است که روح ندارد و زمین موات آن است که مالکی از انسانها نداشته و هیچکس از آن بهره‌برداری نمی‌کند. احیای اراضی موات شهری سبب مالکیت نمی‌گردد و بند 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-140-a_0815110235784">ماده 140 قانون مدنی</a> که احیاء اراضی موات را اسباب تملک می‌داند نسخ ضمنی شده است. ضمناً به موجب بند 10 ماده 19 آئین‌نامه قانون زمین شهری قبول و تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است. بدیهی است سناد مربوط به اراضی موات شهری به نام دولت جمهوری اسلامی تنظیم می‌گردد که وزارت مسکن و شهرسازی از طرف دولت اقدام به واگذاری اراضی موات شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کند. #زمین_اراضی تشریح اراضی ملی شده: بقلم:مهندس خزاعی #زمین_ملی روشهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی چگونه است؟ #روشهای_تشخیص_مستثنیات روش های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون 1341 و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است. 1. اگر عرفاً و عملاً به عنوان زمین کشاورزی زراعی یا باغی مرسوم و معروف باشد. 2. اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد. 3. اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی چاه چشمه قنات رودخانه و قرار داشته باشد. 4. اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد. 5. اگر دارای شیب نامتعارف و تند باشد و عرفا و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد. 6. اگر زمین دیمزار آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد. 7. اگر تحجیر شده باشد هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر می‌گویند مثل سنگ چینی دور زمین و جمع آوری سنگ ها و توده کردن آن ها و نهر کندن دور زمین و امثال آن. 8. اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی منشعب از بند های رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود. 9. اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود. 10. اگر درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد. 11.اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن ها سوار بوده اراضی احیا شده اند. 12. اگر بنا های قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ کومه گاش دامداری آب انبار و امثال آن و یا آثاری از آن ها در محل وجود داشته باشد. 13. اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بند سار های متعدد قدیمی معروف به ژوله باشد و سابقه و آثار بهره مندی قدیمی از آب های جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد. 14. اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونه های پایای مرتعی نباشد. 15. اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر باشد. 16. اگر در عکس های هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی به شرح فوق مشاهده شود مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکسهای هوایی را داشته باشد. 17. اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوایی که بر اساس عکس های هوایی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی رنگ زرد واقع باشد تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوایی نهایتاً برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند در مواردی اراضی احیا شده قدیمی دیمی در نقشه هوایی در بخش اراضی ملی رنگ سفید تعیین شده است. 18. اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ به ویژه در باغات دیم و اراضی شیب دار بدهد. 19. اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن ها به جای باشد. 20. اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود معمولاً این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند. 21. اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و پیچه بندی های قدیمی که حاکی ازو مزروعی بودن باشد مشاهده شود. 22. اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفاً به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد. 23. اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگرچه که ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی‌تواند بیکار مانده باشد و مردمان سخت کوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نموده اند. 24. اگرچه با اجرای مواد 2 و 56 از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می‌شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید پرونده ها در دبیرخانه اداره های منابع طبیعی هر شهر مورد پذیرش و دوباره هیئت‌های مستقر در آن اداره ها مرجع رسیدگی تعیین شده اند .برگرفته از مجموعه حقوق منابع طبیعی اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات-قدرت عموزاد مهدیرجی #اراضی_ملی نحوه ارزیابی اراضی موات : <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110218856">ماده 6 قانون زمین شهری</a>- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110218856">ماده 6 قانون زمین شهری</a> ). قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری). منظور از اراضی دولتی چیست؟ کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_0815110218887">ماده 13 قانون زمین شهری</a> و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن). آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟ اراضی که در اجرای ماده (2) &#34;قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی&#34; یا ماده (56) &#34;قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع&#34; یا ماده واحده &#34;قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع&#34; ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟ زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟ نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با &#34;سازمان ملی زمین و مسکن&#34; است. #اراضی_موات_نحوه_ارزیابی نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات دلایل، اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا با توجه به وضعیت و ادعای خواهان متفاوت است. مثلاً برخی افراد یا وکلای دادگستری، مستند دعوی خویش را سند مالکیت رسمی قرار می دهند. برخی دیگر از وکلا به قراردادهای عادی یا اسناد اصلاحات ارضی و یا گواهی گواهان (شهادت شهود) استناد می‌کنند. به طور کلی با توجه به رویه ای که در دادگاه ها حاکم است، علاوه بر مدارک مثبته ی مالکیت، ضمیمه کردن نقشه ای که مختصات ‏utm (یو تی ام) داشته باشد ضروری است. گرچه شاید بتوان گفت که خواهان یا وکیل وی می توانند از دادگاه درخواست کنند که با تعیین کارشناس این نقشه را برای ترسیم کنند اما بهتر است با مراجعه قبلی به کارشناس، این نقشه را تهیه و پیوست دادخواست خود کنند و سی دی آن را نیز برای ارائه به خوانده و کارشناس رسمی دادگستری که متعاقباً توسط دادگاه برای ارزیابی زمین انتخاب می‌شود تحویل دفتر دادگاه بدهند زیرا در غیر این صورت، ممکن است مدیر دفتر با ارسال اخطار رفع نقص و انقضای مهلت، قرار رد دادخواست صادر کند. البته در عمل و تجربه، وکیل یا وکلایی که در این زمینه فعالیت تخصصی دارند بر این نکته واقف اند و خود را در معرض چنین خطری قرار نمی دهند. در ماده ۶ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ در خصوص شیوه طرح دعوا آمده است: «معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراض خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می کنند. معترض یا معترضین موظف اند نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.» همچنین در تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه مذکور، مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیئت و طرح دعوا بدین شرح است: 1⃣تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض به وسیله معترض یا معترضین 2⃣ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی) به وسیله معترض یا معترضین. 3⃣ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه به وسیله معترض یا معترضین 4⃣ارائه نقشه دارای مختصات utm (یو تی ام) از محل ورود اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز به وسیله معترض یا معترضین 5⃣پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیئت قابل ذکر است که سازمان جنگلها و مراتع فرم های مخصوصی را برای طرح دعوا در کمیسیون ماده واحده تنظیم و تهیه نموده است. شیوه عملی (رویه حاکم) طرح دعوای مرتبط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگاهها به دو روش صورت می گیرد. یکی از طریق اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و دیگری از طریق اقامه دعوا در شعبه ویژه در مراکز استانها. به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۷، رای قاضی هیئت ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.چنانچه این دعوا از طرف اداره منابع طبیعی باشد باید به طرفیت اشخاص ذینفعی مطرح شود که اعتراض به عملیات تشخیص از طرف آنها یا علیه آنها در کمیسیون ماده واحده طرح شده است. اگر طرح دعوا از سوی اشخاص ذینفع باشد که در کمیسیون ماده واحده طرح دعوا بوده‌اند این دعوا باید به طرفیت اداره منابع طبیعی صورت گیرد. البته با دقت و امعان نظر در ماده ۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰، می توان گفت در مواردی نیز سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز می توانند به رای هیئت ماده واحده اعتراض کنند.خواسته دعوا، معمولا، با عنوان “اعتراض به رای قاضی هیئت مبنی بر ملی و مستثنیات بودن ملک” مطرح می شود. اگر در رای قاضی هیئت راجع به ثبت ملک یا رفع تصرف از آن تصمیم گیری شده باشد معترض می تواند بی اعتباری آن را نیز درخواست کند.در مواردی که خواسته های دیگری از قبیل اثبات مالکیت، انتقال سند، ابطال سند و… در کنار اعتراض به رای قاضی هیئت ماده واحد مطرح شود، چنانچه بین دعوی اعتراض به رای قاضی هیئت ماده واحده با دعاوی جدید ارتباط کامل باشد، دادگاه به همه این خواسته ها به صورت یکجا رسیدگی خواهد کرد.در عمل، دادگاه برای جلوگیری از اطاله دادرسی، همزمان با تعیین وقت رسیدگی، پرونده کمیسیون ماده واحده را از مرجع مربوطه مطالبه می کند و در جلسه اول دادرسی، اگر رای قاضی هیأت را صحیح بداند آن را تأیید می کند. اما اگر موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر از جهت ارجاع موضوع به کارشناسی، .... ارجاع می شود #اراضی_ملی_قانون http:/ آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟ اراضی که در اجرای ماده (2) &#34;قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی&#34; یا ماده (56) &#34;قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع&#34; یا ماده واحده &#34;قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع&#34; ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد. #اراضی_ملی_قانون_زمین_شهری راهنمای کارشناسی در پرونده های اراضی ملی شده ⏪اکبر قرار خسروشاهی ⏪صمد دربندی منظور از اراضی دولتی چیست؟ کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_0815110218887">ماده 13 قانون زمین شهری</a> و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن). دستگاههای دولتی تملک کننده اراضی موات: قبل ازانقلاب: اراضی داخل محدوده شهرهاتاشعاع 30کیلومتری توسط وزارت مسکن وشهرسازی ازتاریخ 47/10/22 اراضی خارج ازمحدوده شهرهاوخارج ازشعاع 30کیلومتری توسط وزارت اصلاحات ارضی ازتاریخ 47/10/22 بعدازانقلاب : اراضی داخل درمحدوده قانونی شهرهاتوسط سازمان مسکن وشهرسازی ازتاریخ 58/4/5 اراضی خارج ازمحدوده قانونی شهرهاتوسط هیأتهای هفت نفره واگذاری اراضی وسپس سازمان اموراراضی ازتاریخ 65/9/30 زمان تثبیت مالکیت دولت براراضی موات،باستنادقوانین قبل وبعدازانقلاب اززمان تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت اسنادواملاک وثبت ملک است.لذاچنانچه باستنادکمسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218681">ماده 12قانون اراضی شهری</a> ویازمین شهری آگهی شده ومدت اعتراض به آن منقضی شده باشد،همچنان مالکیت دولت متزلزل است واقدام قضائی درجهت ابطال اقدام دولت وسندمالکیت صادره بعدازتقاضای ثبت ملک بعنوان موات توسط دولت بایدصورت گیرد. برخلاف اراضی ملی که طبق رأی وحدت رویه،مالکیت اداره منابع طبیعی پس ازقطعیت یافتن آگهی تشخیص هرچندمنجربه صدورسندمالکیت بنام دولت نشده باشد،مالکیت دولت تثبیت میگردد. در رویه قضائی مهلتی برای ابطال اقدام دولت درموات اعلام نمودن اراضی وابطال اسنادمالکیت ،هرچندباستنادقوانین قبل ازانقلاب وجودنداردودرهرزمانی امکانپذیراست وبه صرف اثبات سبق احیای ملک به هرطریق توفیق حاصل ومنجربه اعاده مالکیت اشخاص میگردد.توسل به عکس های هوائی سنوات قبل دراینخصوص راهگشاست.خوشبختانه ازسال 1334 به بعد عکسهای هوائی دردسترس است. آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110218856">ماده 6 قانون زمین شهری</a> ). قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری). #اراضی_دولتی #قانون_زمین_شهری