اراضی ملی — پس بر حسب ظاهر میتوان قاتل شد

مالکیت ملی در مقابل مالکیت خصوصی است. با این حال به نظر نمی رسد ملی کردن همواره به معنی سلب مالکیت خصوصی باشد. در فرهنگ های سیاسی، ملی کردن عبارت است از دستیابی دولت به مالکیت و مدیریت دارایی هایی که پیش از آن در دست اشخاص یا شرکت ها بوده استه و به همین اعتبار برخی از دانشمندان علوم سیاسی ملی کردن را مترادف با بعضی اصطلاحات مانند مالکیت عمومی مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی گرفته اند. ممکن است برخی از اموالی که در خصوص تملک و یا استفاده اشخاص از آنها قانونی وجود ندارد ملی شوند و به این ترتیب بر دارایی های عمومی افزوده گردد. چنین وضعیتی به طور قهری حق اعمال مالکیت و سلطه اشخاص بر این گونه اموال را کاهش می دهد. به موجب تصویب نامه ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ هیأت وزیران، عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، حتی اگر قبل از تاریخ مصوبه توسط اشخاص تصرف و حتی نسبت به آنها سند مالکیت به نام اشخاص صادر شده باشد جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام گردیده است. به عبارت . آشوری داریوش - دانشنامه سیاسی انتشارات مروارید چاپ هشتم ۱۳۸۱، صفحه ۳۱۱. دیگر تصویب نامه مزبور نه تنها اشخاص را از تصرف و تملک عرصه و اعیان جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی منع می سازد، بلکه مالکیت اشخاصی را هم که نسبت به این گونه اراضی سند مالکیت در دست داشته باشند از درجه اعتبار ساقط می کند. پس بر حسب ظاهر میتوان قاتل شد که اراضی ملی بخشی و یا نوعی از اموال عمومی محسوب می شوند که مالکیت خصوصی در مورد آنها به استناد قانون خاص، سلب و منع شده است. رأی وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۸۴۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نظریه را تقویت می کند. در این رأی به صراحت آمده است به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود ..... با وجود این میان اراضی ملی و اموال عمومی، تفاوت وجود دارد. ملی شدن اموال توسط دولت همیشه با اجبار و اقتدار همراه است. در حالی که این وضعیت راجع به اموال عمومی قطعیت ندارد و قاعده ای تغییر ناپذیر محسوب نمی شود و چنان که برخی از نویسندگان گفته اند تحصیل اموال عمومی همواره از طریق اجبار و اقتدار نیست. مثلاً ممکن است اراضی واقع در معابر عام از جانب مالکین به شهرداری اهداء شود و به این ترتیب مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل گردد. نکته دیگری که در مورد اراضی ملی قابل توجه است اصل عدم انتقال این گونه اراضی از جانب دولت به اشخاص خصوصی است. زیرا ب. ت. ب. فلسفه ملی شدن جنگل ها و مراتع که همانا خارج ساختن آنها از قلمروی داد و ستد اشخاص و نیز تعلق یافتن آنها به عموم است، در نتیجه باید این اراضی را علی الاصول غیر قابل تملک دانست. بنابراین، قانون اصلاح قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی) انتشارات فردوسی چاپ ششم