دکترین
ارائه اسناد به دادگاه — استناد به پرونده کیفری
بیان می دارد اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی بانکها، شهرداری ها موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند مکلف هستند که به
دستور دادگاه اسناد درخواستی دادگاه را به دادگاه ارائه نماید. لازم به ذکر است در برخی از این موارد نیز دادگاه می تواند از مرجع دیگر با درخواست اصحاب دعوا یا راساً پرونده را مطالبه نماید که در این خصوص به دو مورد اشاره میشود.
۱ استناد به پرونده کیفری، بدین توضیح که در بیان شده است که هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعا نماید که رجوع به پرونده دیگر لازم است، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند و و مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید. به عنوان مثال خواهان دادخواست مطالبه وجه به استناد یک فقره چک مطرح نموده است که خوانده بیان می دارد نسبت به چک مورد استنادی خواهان، شکوائیه با عنوان جعل مطرح نموده است و در شعبه... بازپرسی شهرستان... به این امر رسیدگی شده و جعلیت چک مورد ادعای خواهان به اثبات رسیده است و دادنامه اصداری قطعی شده است و درخواست دارم پرونده استنادی از مرجع مربوطه مطالبه شود. در چنین صورتی دادگاه پرونده استنادی را از مرجع مر مربوطه اخذ می نماید. لازم به ذکر است رویه ای که وجود دارد این است که پرونده استنادی معمولا با تأخیر چند ماه از سوی مرجعی که می بایست پرونده را ارسال نماید مواجه می شویم که در این صورت پیشنهاد می شود، نسخه ای از نامه به اصحاب دعوا تحویل داده شود که در خصوص ارسال پرونده استنادی پیگیری لازم را انجام نمایند.
۲ استناد به پرونده مدنی که در به این مورد اشاره شده، چنانچه یکی از اصحاب دعوا به پرونده مدنی استناد کند، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. لازم به ذکر است مطالب و نکاتی که در خصوص پرونده کیفری گفته شد در خصوص پرونده مدنی نیز به همین سبک م. ب.. نکته این است که در صورت وصول پرونده استنادی، قاضی دادگاه چگونه می بایست در مورد پرونده استنادی اظهار نظر نماید که دو رویه بین قضات وجود دارد:
رویه اول بر این است که قاضی پرونده استنادی را مطالعه نموده و خلاصه ای از آن پرونده را در صورتمجلس پرونده خود درج می نماید. اما برخی از قضات، کپی اوراق پرونده استنادی را خذ می نمایند و خلاصه پرونده را در صورتمجلس درج نمی نمایند. این که کدام یک از این رویه بهتر به نظر می رسد به نظر این نگارنده، رویه دوم پسندیده تر میباشد؛ چرا که ممکن است مراجع بالاتر تجدید نظر - دیوان عالی کشور خلاصه ای از پرونده که قاضی در صورتمجلس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
