ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند

۹۱ ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند، ضروری است. در خصوص شکایت خانم ها ۱ - ع - م. علیه آقای د. دایر بر ۱- فحاشی ایجاد مزاحمت نسبت به تصرفات شکات در باغ ۳ سرقت گیلاس؛ ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در کلانتری و دادگاه و اظهارات شهود و تصاویر اسناد عادی در خصوص اتهام فحاشی بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و و مستنداً به ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را محکوم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت مینماید. در خصوص اتهام متهم دایر بر سرقت گیلاس ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و به لحاظ این که متهم با تصور این که باغ را پدرش خریداری کرده است گیلاس را چیده و برده است به لحاظ فقط عنصر روانی و در نتیجه تکمیل نبودن ارکان بزه و مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. در خصوص اتهام متهم دایر بر ممانعت از حق در باغ و نیز جعل امضاء اثر انگشت و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. شکایت پدرش آقای ب.ج فرزند م و خانم خ.ع فرزند الف و اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شهود طرفین و نیز شهود امضاء کننده ذیل سند موردادعای شاکی و متهم که بیع نامه عادی م. ب. و نیز ب. ت. ب. شهادت نویسنده سند عادی مشاهده می شود اولاً متهم و شکات نتوانستند اصل سند عادی را ارائه نمایند بلکه تصویر آن به وسیله طرفین ارائه و ضم پرونده شده است که بدون برابر با اصل م. ب. و ثانیاً پدر متهم که شاکی نیز م. ب. منکر فروش زمین م. ب.. ثالثاً شهود ارائه شده از سوی متهم که اظهاراتشان اخذ گردید هیچ کدام شاهد نوشتن و امضاء مبایعه نامه و خرید و فروش نبوده اند بلکه فقط بدوا آن را امضاء نموده اند. رابعاً نویسنده مبایعه نامه نیز اظهار داشته است که در آن زمان خود شاکی که پدر متهم م. ب. مبایعه نامه را امضاء و اثر انگشت زده است. خامساً ملاحظه میشود شهود شاهد رد و بدل کردن ثمن معامله نبوده اند فلذا در خصوص اتهام ممانعت از حق ب. ت. ب. شهادت شهود بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند دوم از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به رفع ممانعت از حق و نیز پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت می نماید. و اما در خصوص اتهام متهم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و به لحاظ این که اولاً اصل مدرک مورد ادعا ارائه نشده است و ثالثاً دلیلی که حاکی از جعلی بودن باشد ارائه نشده است. فلذا در خصوص اتهام جعل به لحاظ فقط دلیل و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به لحا این که جعلی بودن سند مشخص نشده و مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون این داد می گاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..