ماده ی ۷ دستور العمل مقرر میدارد: در صورت ارائه ی هرگونه مدرک تقلبی و یا خلاف واقع در جریان بررسی صلاحیت پرونده ی مشاور تا مدت شش ماه از بررسی تعلیق می گردد.
اساساً تشخیص مدرک تقلبی و یا خلاف قانون که به معنی مجعول بودن اسناد است، نمی تواند در حیطه ی صلاحیت سازمانهای دولتی باشد بلکه تشخیص آن باید بر مبنای جلب نظر کارشناس ر. د. ب. عهده ی مقامات قضایی است. زیرا احتمال سوء استفاده از این امر نمی تواند دور از انتظار باشد. تعویق بررسی صلاحیت مشاور نیز نمی تواند مجازات معقولی باشد زیرا معطل نگه داشتن شخصی که معلوم نیست واقعاً مدارک ارائه شده ی وی جعلی بوده یا نه، امر منطقی نیست. از طرفی مادامی که صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نگرفته چطور می توان از او به عنوان «مشاور» یاد کرد؟ بنابراین به نظر صاحب این قلم بهتر بود ماده ی ۷ بدین صورت نگاشته میشد:
در صورتی که در جریان بررسی صلاحیت، معلوم شود که مدارک ارائه شده از سوی متقاضی جعلی م. ب.. موضوع به مراجع قضایی اعلام و تا رسیدگی مرجع قضایی و صدور رأی نهایی، بررسی صلاحیت متقاضی ادامه می یابد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
