ارتباط صندوق و بیت المال — منابع عمومی و دولتی در مجموع نوعی

منابع عمومی و دولتی در مجموع نوعی از بیت المال به معنای عام است و دخل و تصرف در آن باید با رعایت مصالح عمومی باشد اما بیت المال که در قانون مجازات اسلامی برخی قوانین خاص مانند تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ آمده است تفاوت هایی با صندوق دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، چون در برخی مصادیق هم می توان به شمول مقررات صندوق نظر داد و هم بیت المال را مکلف به پرداخت خسارت دانست و تعیین مسئولیت هر یک از این نهادها نیازمند بررسی ارتباط بین آنها م. ب.. - موضوعات مشمول صندوق خاص حوادث رانندگی و قربانیان آن م. ب. در حالی که بیت المال تمام انواع قتل ها را در بر می گیرد و از این جهت نسبت به صندوق عام م. ب.. در مقابل بیت المال بنا بر نظر قوی تر تنها مسئول پرداخت دیه قتل است در حالی که صندوق هم دیه قتل و هم خسارت بدنی غیر قتل حیث عامتر از بیت المال است. در مورد دیه قتل و برخی از صدمات بدنی دیه جراحات موضحه و بالاتر طبق ماده ۳۰۶) اگر عامل این صدمات و قتل شخص مجنون یا صغیر باشد، عاقله مسئول پرداخت م. ب. و اگر عاقله نتواند پرداخت کند از بیت المال جبران می شود اما اگر مجنون و صغیر در اثر حادثه رانندگی باعث این خسارات شوند و بیمه ای برای وسیله نقلیه نباشد. صندوق بلافاصله پرداخت میکند و می تواند به عاقله شخص رجوع کند. در این حالت اگر عاقله قادر به پرداخت نبود به نظر می رسد که صندوق می تواند از بیت المال خسارت را دریافت کند. در تمام مواردی که صندوق اقدام به پرداخت میکند باید اصل حادثه رانندگی و انتساب به شخص مسئول محرز و ثابت شود. به عبارت دیگر شخص راننده باید مسئول باشد تا صندوق اقدام به جبران خسارت زیان دیده کند در حالی که در بیت المال این طور نیست و همین که ثابت شود که مقتول عامل قتل خود نبوده است یا به عبارت دیگر، قتل ناشی از قاعده اقدام او نباشد برای دخالت بیت المال کافی است. این مساله، اعم از آن است که اصل مسئولیت و انتساب به شخص ناشناس معلوم باشد یا اساساً نحوه قتل و شخص مسئول و سایر جهات آن معلوم نباشد و در هر دو حالت بیت المال جبران می کند. فرض کنید جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود؛ در این حالت نمی دانیم شخص خاص او را کشته و متواری شده یا خود عامل مرگ بوده است. در تمام این موارد بیت المال باید جبران خسارت کند ولی اگر معلوم شود قتل به خود او منتسب است و مثلاً بدون رعایت مقررات از محل ناامن گذشته و در گودال افتاده و و فوت شده است خسارتی جبران نمی شود اما اگر این مسأله معلوم نبود خسارت باید جبران شود. در مورد صندوق این گونه نیست و حتماً باید اصل حادثه رانندگی و مسئولیت شخص متواری محرز شود و در حالت تردید در این مسأله صندوق تکلیفی به پرداخت ندارد. در حالتی که راننده پس از تصادف فرار میکند و بر اساس اظهارات اولیاء دم و برخی دلایل دیگر اصل تصادف و مسئولیت شخص متواری احراز میشود و صندوق، خسارت زیان دیده را میدهد، ممکن است شخص متواری پس از حضور دلایلی ارایه کند که نشان می دهد قتل به وسیله نقلیه او منتسب نیست. در این حالت صندوق حق دارد وجوه پرداختی به اولیاء دم را مسترد کند زیرا نوعی استیفاء ناروا از سوی آنها تحقق یافته است. اما در همین فرض صرف عدم انتساب قتل به وسیله نقلیه به معنی دخالت مقتول در تحقق حادثه نیست و همین نامعلوم بودن علت قتل بیت المال را مکلف به جبران خسارت میکند. در حالتی که راننده وسیله نقلیه عامل حادثه است و فرار می کند صندوق مکلف به جبران است. ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میدارد: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد. پرسش این است که در این حالت کدام یک مقدم است و تکلیف دارد؟ بیگمان از هر دو منبع نمی توان استفاده کرد اما بین صندوق و بیت المال ترجیح با کدام است؟ در قانون ۱۳۴۷ که سقف پرداخت صندوق محدود بود، چند نظر در رویه قضایی وجود داشت. عده ای بر بیت المال تأکید داشتند و عده ای صندوق را در حدود تعهدات خود مکلف دانسته و باقی مانده را از بیت المال قابل وصول می دانستند. اکنون نگرانی از سقف تعهدات صندوق وجود ندارد بلکه صندوق از یک نظر نسبت به بیت المال برتر است زیرا گفتیم که ۴۳۰ در این مورد رجوع شود به خدا بخشی عبدالله بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، ماهنامه قضاوت دادگستری کل استان تهران شماره ۹ بهمن و اسفند ۱۳۸۳ صندوق دیه زن را هم معادل مرد می پردازد در حالی که بیت المال به اندازه همان دیه قانونی زن خسارت را جبران میکند. از سویی دیگر صندوق چون ویژه حوادث رانندگی است و برای حمایت از زیان دیدگان این حوادث وضع شده است و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ هم بر قابل پرداخت بودن دیه کامل دلالت دارد و نوع قتل و استحقاق دیه را به صورت مطلق بیان نموده است لذا به نظر می رسد بر بیت المال برتری دارد و بنابراین معتقدیم مطلق حوادث رانندگی و قتل های ناشی از آن از طریق صندوق جبران خسارت می شوند و بیت المال در این موضوع تکلیف ندارد مگر اینکه نتوانیم اصل مسئولیت را احراز کنیم که در این صورت بیت المال جبران میکند.