دکترین
ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار (مقاله علمی وزارت علوم)
ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: امیرمسعود فاطمیان
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23
چکیده
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.
Functional improvement of the law "Determining the task of registration status..." in order to achieve the goals stated in Article 3 of the comprehensive law of Hadnagar
Article 3 of Hadnagar Comprehensive Law mentions the duties of the Property and Deed Registration Organization regarding demarcation, determining the location and limits of properties and lands, and finally issuing ownership documents of all internal points within the geographical borders of the country. A goal that requires the existence of financial, technical and engineering tools, manpower and especially requires legal tools. One of the legal instruments used in the issue of demarcation and issuance of ownership documents for the entire country is the implementation of "determining the status of land and buildings without official documents". The authority subject to the law is quasi-judicial, with limited powers and by issuing unsecured ownership documents through the implementation of special registration methods. The output of the board should be to determine the status of the registration of lands and properties and to issue votes confirming the ownership of love and finally to issue ownership documents, but in the current situation, due to the inadequacies that have been addressed in this situation, it is possible to determine the status of the situation. . It will not have the ownership of the land and the subject of the said law. For this reason, it seems that the legal tools of the government in the implementation of Hadnagar do not provide the policies contained in Article 3 of the Maral-Zekar Law.
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند معارض و الزام به تنظیم سند رسمی (2)- مرجع صالح به دعوی ابطال اسناد مالکیت معارض
قانون ثبت اسناد واملاک وایضا مستندا به بند 18 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند به دلیل اشتباه ثبتی
قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بند 2 ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 261 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون انتقال کارمندان ثبت اسناد به مرکز برای طی کلاس عالی ثبت مصو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت
قانون ثبت اسناد و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی ( ماده 3
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند معارض و الزام به تنظیم سند رسمی (2)- مرجع صالح به دعوی ابطال اسناد مالکیت معارض
قانون ثبت اسناد واملاک وایضا مستندا به بند18 ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 261 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاﺀ گروه دارندگان دیپلم سابق سال پنجم علمی دارای گواهینامه کلاس اختصاصی ثبت
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون انتقال کارمندان ثبت اسناد به مرکز برای طی کلاس عالی ثبت مصو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزش تحصیلات فارغ التحصیلان دوره ۵ ساله (دیپلم علمی) در فاصله سال های ۱۳۳۵ـ ۱۳۲۵از احاظ استخدامی معادل دیپلم کامل متوسطه است و مستلزم استفاده از مزایای مربوط است
ماده 3 قانون انتقال کارمندان ثبت اسناد به مرکز برای طی کلاس عالی ثبت مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1375/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 مورخ 1384/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین مواد 3
-
رأی
هماستناد
عدم تاثیر مستمر بودن جرم در مرور زمان
ماده 3 قانون ثبت و اسناد و املاک اقدام به طرح شکایت کردیم که با عنایت به
-
رأی
هماستناد
صلاحیت قضایی در دعوی ابطال سند مالکیت معارض
قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره 3 همان ماده و بند 2 ماده 3
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون ثبت اسناد
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه وصول درآمد و نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون ثبت اسناد باید 25% مجموع آن را با رعایت ماده 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (ب)
قانون ثبت اسناد باید 25درصد مجموع آن را با رعایت ماده 3
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 3 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 3 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1354/02/07 وزیر دادگستری با اخ
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 3 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1354,02,07 با اصلاحات و الحاقا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
