Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#سند_رسمی #مقاله_علمی #اراضی #حد #مقاله #سند #اسناد_مالکیت #اجرای_قانون #مالکیت #منبع #پژوهش #حقوق_اداری #ثبت_اسناد_و_املاک #نیروی_انسانی #حدنگاری #صلاحیت #حاکمیت #اصلاح_ساختار #رسیدگی #ثبتی #علمی #املاک

صفحات: ۴۵۱ - ۴۷۹
ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: امیرمسعود فاطمیان منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23 چکیده ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است. Functional improvement of the law "Determining the task of registration status..." in order to achieve the goals stated in Article 3 of the comprehensive law of Hadnagar Article 3 of Hadnagar Comprehensive Law mentions the duties of the Property and Deed Registration Organization regarding demarcation, determining the location and limits of properties and lands, and finally issuing ownership documents of all internal points within the geographical borders of the country. A goal that requires the existence of financial, technical and engineering tools, manpower and especially requires legal tools. One of the legal instruments used in the issue of demarcation and issuance of ownership documents for the entire country is the implementation of "determining the status of land and buildings without official documents". The authority subject to the law is quasi-judicial, with limited powers and by issuing unsecured ownership documents through the implementation of special registration methods. The output of the board should be to determine the status of the registration of lands and properties and to issue votes confirming the ownership of love and finally to issue ownership documents, but in the current situation, due to the inadequacies that have been addressed in this situation, it is possible to determine the status of the situation. . It will not have the ownership of the land and the subject of the said law. For this reason, it seems that the legal tools of the government in the implementation of Hadnagar do not provide the policies contained in Article 3 of the Maral-Zekar Law.

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین