ارجاع امر به کارشناس فاقد صلاحیت

حسب دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در امور رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمایند. حال سوالی که در این خصوص مطرح است این است که به عنوان مثال موضوع دعوا ارزیابی زمین کشاورزی بوده که دادگاه قرار کارشناسی به رشته راه و ساختمان را صادر نماید و کارشناس نیز که در رشته راه و ساختمان صلاحیت دارد در خصوص ارزیابی زمین کشاورزی اظهار نظر نماید و خوانده دعوا بعد از مهلت مقرر یا در مهلت مقرر به نظریه مذکور اعتراض و بیان دارد که کارشناس در رشته مذکور صلاحیت نداشته است؛ در این خصوص ب. ت. ب. و ۲۶۵ قانون فوق الذکر که نظریه کارشناسی طریقیت داشته و نه موضوعیت، تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی بوده و در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود: پرسش پرونده اجرای ملک توقیفی با اعتراض یک طرف به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع نکرده. حال آیا می توان به جای آن کارشناس، یک کارشناس مرتبط با ملک تعیین کرد؟ اگر است و لازم است مزایده باطل اعلام شود و دوباره به هیأت ارجاع گردد؟ ب. ت. ب. اینکه هیأت کارشناسی با تعیین قیمت پایه اظهار نظر نموده، مطابق ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر موارد رد در احراز کارشناسان باشد، منجر به ابطال نظریه کارشناسی هیأت نمی شود؛ مضافاً برابر مواد ۷۴ و ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در صورت ضرورت، ارزیابی مجدد را تجدید می کند زیرا نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بنابراین در فرض سوال نظریه هیأت کارشناسی معتبر است؛ به علاوه کارشناسی که فاقد صلاحیت بوده، مؤثر در تصمیم دادگاه یا فرایند اجرای احکام مدنی نبوده است.