ارجاع امر تحریر ترکه بر عهده کارشناس رسمی دادگستری صحیح نیست

ارجاع امر تحریر ترکه بر عهده کارشناس رسمی دادگستری صحیح نیست بر اساس ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. وفق ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم ‌است نیز در صورت ترکه نوشته میشود. بدیهی است تحریر ترکه امری تخصصی و در صلاحیت مقام قضایی است و سپردن آن به کارشناس رسمی دادگستری به عنوان متصدی تحریه ترکه صحیح نیست. توضیحات تکمیلی را در این مطلب ببینید. #تحریر_ترکه Add a comment بختیار سید نظامی 1 ارجاع امر تحریر ترکه بر عهده کارشناس رسمی دادگستری صحیح نیست بر اساس ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. وفق ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم ‌است نیز در صورت ترکه نوشته میشود. بدیهی است تحریر ترکه امری تخصصی و در صلاحیت مقام قضایی است و سپردن آن به کارشناس رسمی دادگستری به عنوان متصدی تحریه ترکه صحیح نیست. بر اساس ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی، برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد: ۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن. ۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات. ۳- مبلغ و نوع نقدینه. ۴- بهاء و نوع برگهای بهاء دار. ۵- اسناد با ذکر خصوصیات آنها. ۶- نام رقبات غیرمنقول. و وفق ماده ۲۱۴ همان قانون، ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابیکه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید. از سوی دیگر وفق ماده ۲۱۶ همان قانون، در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد: ۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه. ۲- نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند. ۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد. ۴- اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی. ۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال باو داده میشود. ‌و البته وفق ماده ۲۱۷ همان قانون، اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی ‌تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء مینماید و اگر بین صفحه ‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می ‌شود. نقش کارشناس ارزیاب اموال منقول، در کنار متصدی تحریر ترکه و آنهم در حوزه صلاحیت و تخصص خود معنا پیدا می کند و در مرحله تحریر ترکه، برای کارشناسان ارزیاب اموال غیر منقول، نقشی تعریف نشده است. در مرحله تقسیم ترکه کارشناسان ارزیاب اموال غیرمنقول نقش دارند، زیرا وفق ماده ۳۱۴ مقرر شده: «در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود‌ و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد. » در تصویر پیوست نمونه ای از قرارهای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادکستری را ملاحظه می کنید که خارج از حدود تخصص و صلاحیت اوست و البته به فرض صلاحیت نیز به تنهایی اجابت آن توسط کارشناس مقدور نیست! پی نوشت بر اساس بند ت ماده ٩ قانون شورای حل اختلاف سابق مصوب ١۶ آذر ١٣٩۴ و نظر به عدم تشکیل دادگاه صلح به موجب ماده ۴٠ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ١۴٠٢/٠۶/٢٢ مجلس شورای اسلامی، فعلا تحریر ترکه در صلاحیت شعب شورای حل اختلاف است و با تشکیل دادگاه صلح به موجب قانون جدید وفق بند ۶ ماده ١٢ آن، این موضوع در صلاحیت دادگاه صلح می باشد. تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی خواهد شد. مسایلی نظیر تأمین دلیل، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و حتی صدور گواهی حصر وراثت امور بسیار مهمی هستند که باید قاضی حرفه‌ای به آنها رسیدگی کند. مثلاً تأمین دلیل به عنوان ابزاری مقدماتی برای طرح یا پاسخگویی دعاوی بالقوه بسیار سنگین، مسأله‌ای است که باید به وسیله قاضی حرفه‌ای بررسی و حتی در صورت امکان به وسیله دادرس حرفه‌ای اجرا شود. همین طور در صدور گواهی حصر وراثت، تعیین وراث و سهم‌الارث ایشان در برخی موارد کاری بسیار دقیق و فنی است. #تحریر_ترکه 1 comment بختیار سید نظامی تشکیل دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف، در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ١۴٠٢/٠۶/٢٢ مجلس شورای اسلامی، تأسیس جدیدی به نام «دادگاه صلح» پیش‌بینی شده است. در این مطلب، ویژگی‌های دادگاه‌های صلح بر اساس آخرین گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه می‌شود. ▪مقررات مربوط به دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. ریاست دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهر ستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. ماده ۱۱- صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛ تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند. ۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛ ۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱نباشد؛ ۴- کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ ۵- اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ ۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛ ۷- تأمین دلیل؛ ۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛ ۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛ ۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛ ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام. تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود. تبصره ۲- قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند. تبصره ۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکان پذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ ت صمیم به قا ضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است. تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است. پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است. تبصره ۶- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است: الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ- موارد مذکور در بندهای (۴)، (۳)، (۲) این ماده؛ ادامه مطلب را در بخش comments (کادر ذیل) مطالعه فرمایید. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی 1 comment بختیار سید نظامی