ارجاع امور موضوعی و غیر حکمی — برای نمونه در دعاوی ورشکستگی علیه بازرگانان

سومین مورد آن که اموری قابل ارجاع به کارشناس است که در شمار امور موضوعی و رویدادهای خارجی باشد. با این ترتیب روشن است که چون یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است، بنابراین بررسی این امور قابل ارجاع به کارشناس نیست. زیرا در امور حکمی و قانونی کارشناس، هیچ دخالت و ورودی ندارد و نباید هم داشته باشد. چون بررسی و تشخیص امور قانونی و حکمی در حیطه تخصصی و آگاهی علمی و تجربی او نیست. او فقط به آن بخش از امور موضوعی و رویدادهای خارجی توجه و رسیدگی میکند که از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و احراز آن از تمیز و تشخیص حقوقی و قضایی دادرس بیرون است. برای نمونه در دعاوی ورشکستگی علیه بازرگانان متوقف موضوعی که تحت رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و در صورت احراز آن حکم ورشکستگی تاجر صادر می شود، توقف تاجر از تأدیه دیونش است. یکی از وسایلی که همواره دادگاهها در رسیدگی به دعوای ورشکستگی به کار می گیرند، کارشناسی است. در این دادرسی اصولاً قلمرو و مرز میان اختیار کارشناس و صلاحیت دادگاه در هم می آمیزد در بسیاری مواقع دیده شده که دادگاهها در رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعلام توقف از تأدیه دیون تاجر و تعیین تاریخ توقف را به کارشناس میسپارند و در قرار کارشناسی مقرر میدارند که کارشناس نسبت به این نکته که آیا تاجر در وضعیت توقف قرار دارد یا خیر اعلام نظر کند. در درستی چنین قراری باید تردید جدی کرد و به راستی آن را از اساس اشتباه خواند. زیرا توقف از تأدیه دیون برای احراز ورشکستگی تاجر امری حقوقی و قضایی است و تنها شخصی که اختیار و صلاحیت دارد تا به این موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند، شخص قاضی دادگاه است. البته در این که باید نظر کارشناس در دعوای ورشکستگی جلب شود، تردیدی وجود ندارد ولی موضوع ارجاعی به کارشناس نباید احراز و اعلام توقف تاجر از تادیه دیون و تاریخ توقف وی باشد. آنچه در حیطه صلاحیت تخصصی و فنی کارشناس می گنجد بررسی امور مالی و دارایی های تاجر طرف دعوا است؛ کارشناس در رسیدگی به ۱ دکتر … دادرسی مدنی، جلد سوم، صص ۵۲۶ و ۵۵۱، ش ۳۲۳ و ۳۴۱ و دکتر … مقاله اعتبار نظر کارشناس، مجله اندیشه های حقوقی سال دوم شماره هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۵۷ حسابهای تاجر میزان مطالبات و دیون وی را با تعیین تاریخ آن و همچنین ارزش اموال و دارایی های تاجر را در قالب یک صورت مالی و ترازنامه حسابداری اعلام و به دادگاه منعکس مینماید. اما نمی تواند در خصوص توقف تاجر به ابراز و اعلام نظر بپردازد. زیرا تشخیص و احراز این موضوع منحصراً در صلاحیت و اختیار دادگاه است؛ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی وضعیت تاجر را ارزیابی و ب. ت. ب. میزان دیون مطالبات تاریخ سررسید مطالبات و دیون و همچنین اموال و دارایی های منقول و غیر منقول تاجر موقعیت وی را از این جهت که تاجر مزبور در وضعیت توقف بسر می برد یا خیر، تمیز میدهد.