ارجاع به کارشناسی چنانچه طرفین در تعیین اجاره بها نیز اختلاف داشته

ارجاع به کارشناسی چنانچه طرفین در تعیین اجاره بها نیز اختلاف داشته باشند حسب درخواست خواهان به استناد ماده ۳ قانون سال ۵۶ دادگاه در صورت احراز رابطه استیجاری می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا اجاره بهای ملک با در نظر داشتن حق کسب پیشه و تجارت یا سرقفلی تعیین و سپس مورد حکم قرار گیرد. انتقال منافع با اجازه موجر انتقال منافع مورد اجاره ای که دارای حق کسب پیشه و تجارت است به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون سال ۵۶ حتماً میبایست با سند رسمی باشد. بر همین اساس عده ای معتقدند در انتقال منافع در همه موارد باید با سند رسمی صورت پذیرد، اما عده دیگر معتقدند انتقال منافع به صورت رسمی صرفاً مربوط به صدر ماده ۱۹ و موضوع میشود یعنی 1 - زمانی که حق انتقال ب. غ. به موجب اجاره نامه به مستأجر داده شده باشد؛ ۲- زمانی که حسب تبصره ۲ به موجب حکم دادگاه تجویز انتقال منافع صادر شود. بنابراین در سایر موارد مثلاً موقعی که موجر بعداً رضایت خ. ر. ب. انتقال منافع اعلام می کند نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال نبوده و به صورت عادی نیز مستأجر اول می تواند منافع عین مستأجره را ب. غ. منتقل کند، زیرا ماده ۱ قانون سال ۵۶ قراردادهای عادی یا شفاهی را معتبر دانسته است و از حیث قانون نویسی هم تبصره فقط ناظر به ماده است و به سایر موارد تسری پیدا نمیکند.