ارجاعات باید به‌صورت سیستمی و بر اساس تخصص‌ها و نیاز‌ها در فرایندی عادلانه صورت گیرد

ارجاعات باید به‌صورت سیستمی و بر اساس تخصص‌ها و نیاز‌ها در فرایندی عادلانه صورت گیرد کارشناسان در فرایند کشف حقیقت، اجرای عدالت و احقاق حق «معین‌القضات» هستند خبرگزاری میزان علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین اتیان سوگند ۸۵ نفر از متقاضیان کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران همه مناصب، مشاغل و حرف در جامعه از جایگاه منحصر به فرد خود برخوردار هستند، اما با این حال ورود به برخی از مناصب به جهت دارا بودن شرایط و وضعیت ویژه مشروط به تشریفات و ضوابط خاص از جمله اتیان سوگند است که از جمله آن مناصب، منصب کارشناسی محسوب می‌شود. بدون شک کارشناسان به‌طور مستقیم در فرایند احقاق حق و اجرای عدالت که دو رسالت اصلی عدلیه محسوب می‌شود، سهیم و ذی‌نقش هستند. برون‌داد عدلیه، رایی است که توسط قاضی به انشاء درآمده، اما باید به این امر توجه داشت که در صدور رای عناصر و اشخاص مختلفی سهیم هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به وکلا، شهود، مطلعین، ضابطین و کارشناسان اشاره کرد. کارشناسان در فرایند کشف حقیقت، اجرای عدالت و احقاق حق «معین‌القضات» هستند القاصی کارشناسان را در فرایند کشف حقیقت، اجرای عدالت و احقاق حق «معین‌القضات» ذکر کرد و گفت: صعوبت مسئولیت کارشناسان از این جهت است که به‌طور مستقیم در فرایند احقاق حق و اجرای عدالت دخیل و سهیم هستند و بر همین اساس امانتداری و صحت عمل از جمله اصول مهم و بنیادین کارشناسی محسوب می‌شوند. شکی نیست که کارشناسی در پرونده‌های قضایی، جنبه «طریقیت» دارد و نه «موضوعیت»؛ اما با این حال نظرات کارشناسان بر قضاوت‌های قضات تاثیرگذار است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. حوزه کارشناسی در جلب اعتماد مردم نسبت به صحت عملکرد قوه قضاییه نقش موثری داردو از حیث کمی و کیفی تعیین‌کننده است و در جلب اعتماد مردم نسبت به صحت عملکرد قوه قضاییه نقش موثری دارد. القاصی قاطبه کارشناسان را از اقشار فرهیخته، تحصیل‌کرده و نخبه جامعه دانست و اذعان کرد: کارشناسان در حقیقت عصاره علوم و فنون مختلف هستند که سال‌ها در حوزه‌های مختلف تحصیل علم و تجربه کرده‌اند و بر همین اساس از اعتبار و احترام ویژه‌ای برخوردار هستند. اعتماد و اطمینانی که هم قضات و هم اصحاب پرونده به کارشناسان دارند، بسیار ارزشمند است و باید مراقب بود تا این اعتماد و اطمینان ذره‌ای مخدوش نشود؛ چرا که صحت عملکرد کارشناسان تضمین‌کننده صیانت از احترام و اعتبار آن‌ها است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت مساله «توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان» را مورد اشاره قرار داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و به‌طور قطع ارجاعات باید به‌صورت سیستمی و بر اساس تخصص‌ها و نیاز‌ها در فرایندی عادلانه صورت گیرد. القاصی در ادامه «امانتداری»، «نفوذناپذیری» و «تسلط» را سه شرط لازم برای تضمین صحت عملکرد در حوزه کارشناسی عنوان کرد و گفت: نظرات کارشناسان باید عاری از هر گونه ابهام و کاملا شفاف باشد؛ بعضا در برخی از موضوعات مشاهده می‌شود که نظرات ارائه شده مبهم است که دلالت بر این دارد که یا کارشناس به‌طور دقیق متوجه موضوع مورد کارشناسی نشده و یا در مقام اعلام نظر دقت کافی را نداشته است؛ البته شکی نیست که قضات نیز باید به‌طور مشخص و واضح خواسته خود از کارشناس را مطرح کنند. بعضا مشاهده می‌شود که کارشناس در ارائه نظریه دچار تاخیر و تعلل شده که همین امر سبب ایجاد اطاله دادرسی و اعتراض اصحاب پرونده شده است؛ لذا ضرورت دارد که کارشناس در ارائه نظریه خود به مساله تقید به زمان مقرر توجه داشته باشد و در زمان مناسب و متعارف اعلام نظر کند. وی مقید بودن به زمان در ارائه نظریه کارشناسی را در حفظ شان کارشناسان موثر دانست و در عین حال ارائه نظریه کارشناسی در زمان متعارف را موجب رضایت‌مندی اصحاب پرونده و عاملی برای جلوگیری از بروز بسیاری از لغزش‌ها عنوان کرد. در برخی از موارد مشاهده می‌شود که اشخاص سودجود و فرصت‌طلب پس از ارجاع موضوع به کارشناس به‌دنبال اطلاع از هویت کارشناس و نفوذ در او به‌منظور تغییر نظریه کارشناسی هستند؛ لذا ضمن در نظر گرفتن مراقبت‌های لازم از جمله اصل امانت‌داری و صحت عمل توصیه می‌شود که درکارشناسی پرونده‌ها تسریع صورت گیرد؛ چرا که سرعت بخشیدن به ارائه نظریه کارشناسی از بسیاری از تهدید‌ها و آسیب‌های جانبی جلوگیری خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر تکلیف مدیران واحد‌های قضایی برای پیگیری علل بروز اطاله در ارائه نظرات کارشناسی اظهار کرد: مدیران واحد‌های قضایی در استان تهران مکلف شده‌اند که به‌منظور احصاء دلایل عدم وصول نظریه کارشناسی در پرونده‌های قضائی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه زمان برده، از کارشناس مربوطه دعوت ب به‌عمل آورند و از او توضیحات لازم را اخذ نمایند. بعضا همکاران قضایی موضوعاتی را به یک کارشناس ارجاع می‌دهند که اساسا در محدوده تخصص آن کارشناس نیست؛ لذا هم قضات باید در ارجاع موضوعات توجه لازم به تخصص کارشناسان را داشته باشند و هم کارشناسان، انجام کارشناسی در حوزه‌ای که تخصص و تبحر لازم در آن را ندارند، نپذیرند تا از کارشناسی‌های مکرر جلوگیری به‌عمل آید. قضات در برخی از پرونده‌های قضایی با پدیده‌های نوظهور و بدیعی هم‌چون رمزارز‌ها و صرافی‌های مجازی مواجه هستند که طیف گسترده‌ای از جامعه را درگیر کرده و ارائه نظر در این زمینه صرفا از سوی اهل فن و متخصص آن حوزه ممکن است؛ لذا کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید تامین کارشناسان متخصص و لازم در موضوعات بدیع قضایی را در دستور کار قرار دهد تا عدالت به‌نحو مطلوب محقق شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مبنای تعیین دستمزد کارشناسان را دستورالعمل ابلاغ شده از سوی ریاست قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: ممکن است اشخاصی از نظر مالی واقعا ضعیف باشند و توانایی پرداخت دستمزد را نداشته باشند و یا به دلیل ضعف مالی از انجام کارشناسی و حق خود چشم‌پوشی کنند؛ در این دست از موارد باید انصاف بر رفتار کارشناس حاکم باشد و یقین داشته باشد که با مساعدت به چنین اشخاصی به کار خود ارزش و برکت داده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن واکاوی در علل وجود تفاوت‌های فاحش در نظرات واصله به قضات از سوی برخی از کارشناسان خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که سبب احصاء نظریه کارشناسی به‌عنوان نظریه خلاف واقع می‌شود، ارجاع موضوع به کارشناس غیرمتخصص است؛ اما در برخی از موارد کارشناس نیز تخصص لازم را دارد، اما نظریه وی با واقعیت در تعارض آشکار و فاحش است؛ در این خصوص تاکید می‌شود که کارشناسان با ذکر دلایل نظریه کارشناس پیشین را رد کنند. القاصی در بخش پایانی سخنان خود «حسن شهرت»، «امانتداری» و «تخصص» را مهم‌ترین سرمایه کارشناسان ذکر کرد و از درگاه خداوند متعال برای کارشناسان جدید‌الورود عاقبت به خیری مسالت کرد. #قوه_قضاییه #دادگستری #کارشناس_رسمی_دادگستری