ارز و معامله نسبت به آن — الف - کالای مجاز

آمیزش سیاست و اقتصاد در پوشش کنترل فعالیت ارزی و حمایت از تولید داخلی منجر به برقراری ضوابط و مقررات سخت نسبت به معاملات حمل و نگهداری ارز شده است. قانونگذار بیش و کم همان واکنش کیفری برای تهیه، نگهداری، استفاده و جابجایی کالاهای ممنوعه و غیر شرعی چون مواد مخدر و مشروبات الکلی را برای مناسبت مشابه نسبت به ارز در پیش گرفت. بر اساس مقررات فعلی ناظر بر مصادیق قاچاق کالا و ارز و دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز نگهداری یورو تا سقف ده هزار واحد بدون مانع است. تهیه و نگهداری بیش از آن به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا سقف اعتبار شش ماه، مجاز خواهد بود. 1 - ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات سال ۱۳۹۴: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود : الف - کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب - کالای مجاز مشروط جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا ب - کالای یارانه ای جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا ت اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱) - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن، جریمه نقدی خرید فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴۷/۲۱) - عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. تبصره ۲ فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴۷/۲۱) - خرید، فروش حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.