ارز و معامله نسبت به آن — ماده ۱ دستور العمل مربوط به تعیین

تبصره ۲ فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴۷/۲۱) - خرید، فروش حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید. ۲- ماده ۱ دستور العمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور: «نگهداری ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. ماده ۲: نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل بلامانع بوده و در غیر این صورت ممنوع است: الف اعلامیه بانکی و یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد. ب- فاکتور صرافی های مجاز با درج در سامانه سنا. ج- رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشده. برابر بندهای الف و ب دستورالعمل جدید، ورود و خروج ارز خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی خواهد شد. همچنین در معاملات ارزی چنانچه ی. ا. ط. بانک موسسه اعتباری یا صرافی مجاز نباشد، خرید فروش حواله معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز خواهد بود. واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و کنشگران در بازار بورس، برای پرهیز از این پیامد ناچار هستند تا معامله خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی در سامانه های سنا یا نیما ثبت نمایند.