ارزش دلیل و اداره دلیل — عقیده دارند که قانون حاکم بر اصل

عقیده دارند که قانون حاکم بر اصل حق حکومت دارد، چرا که مقررات این بخش از دلایل به ماهیت حق و اجرای آن ارتباط و ملازمه منطقی دارد: به عنوان مثال، اماره نسب و تصرف و تقصیر در واقع به ماهیت نسب و تصرف و تقصیر مربوط است و تابع احکام ماهوی حق می شود. ۱۰۹ قانون حاکم برسند و قانون حاکم بر حق: این تحلیل در واقع تقسیم ثانوی است که در حکومت قانون موضوع دعوا طرح می شود: بعضی گفته اند آنچه به پذیرش دلیل ارتباط دارد تابع قانون محل وقوع عمل حقوقی است ت و رویه قضایی فرانسه نیز از آن حمایت می کند و گروه دیگر چنین تحلیل کرده اند که اعتقاد و اقناع دادرس پدیده ای روانی است که مستقل و ممتاز از قوانین محل وقوع عمل مورد نزاع است. در نتیجه قانون محل دادگاه حکومت دارد، مگر این که دو طرف قانون محل وقوع عمل را بر طبق همان قانون برگزیده باشند به بیان دیگر، اگر قانون محل وقوع عقد در این باره امری نباشد، دو طرف حقی مکتسب درباره انتخاب قانون دارند. تشریفات تنظیم اسناد که به پذیرش دلیل مربوط است در دلیلی مطرح می شود که پیش از دعوا تمهید شده است مانند سند تنظیم شده برای اثبات قرارداد و دیوان کشور در این باره اعلام کرده است: دلیل اعمال حقوقی مانند، شکل خارجی آن تابع قوانین و عرف و عادات کشوری است که در آن واقع شده اند. همان کتابها و در مورد اماره های قانونی دکواتینی (Decoattignies) امارات در حقوق خصوصی رساله دکتری ۱۹۴۹، ش ۱۰۴ و در مورد سند رک لوسوارن و بورل مختصر حقوق بین الملل خصوصی دالوز)، ش (۳۷۳