نظر مشورتی 7/1402/317 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا دادگستري به عنوان مرجع عام رسيدگي به تظلمات، وظيفه اجراي آراي هيأت موضوع ماده 38 قانون شهرداري‌ها را دارد؟ آيا اجراي آراء كميسيون‌ها و نهادهاي شبه‌قضايي توسط اجراي احكام دادگستري‌ها، مستلزم تصريح قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آنكه در فرض استعلام به هيأت موضوع ماده 38 قانون شهردار‌ي تصريح شده و ظاهراً مقصود هيأت موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت (آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390) است، قانونگذار در اين آيين‌نامه مقرره‌اي مبني بر آنكه اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن بر عهده اجراي احكام دادگستري است، وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري تكليفي در اين خصوص ندارد و با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/317 مورخ 1402/05/23 موضوع استعلام به وظیفه دادگستری در اجرای آرای هیات موضوع ماده 38 قانون شهرداری‌ها و نیاز به تصریح قانونی برای اجرای آرای کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی مربوط می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و اصلاحات بعدی، قانونگذار به صراحت اشاره‌ای به الزام اجرای آرای هیات حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری نکرده است. بنابراین، در غیاب تصریح قانونی، اجرای این آرا بر عهده مرجع صادرکننده رای است و دادگستری در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد. تاریخ نظریه: 1402/05/23 شماره نظریه: 7/1402/317 شماره پرونده: 1402-96-317ع آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیات موضوع ماده 38 قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟ صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیات موضوع ماده 38 قانون شهردار‌ی تصریح شده و ظاهراً مقصود هیات موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقرره‌ای مبنی بر آنکه اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند. ا - نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «استعلام: آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیات موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری ها را دارد؟ آیا اجرای آرای کمیسیونها و نهادهای شبه قضایی توسط اجرای احکام دادگستری ها، مستلزم تصریح قانون است؟