دکترین
ارزیابی اسناد حدیث: دیدگاه ارزش سندی احادیث
در این مقاله، همت بر آن است که از این مساله عام و کلی در باب شیوه‌های مستندسازی و ارزشیابی حدیث، سخن رود. بر این اساس، در این گفتار، از کلیات بحث می‌شود و اصل راهها و شیوه‌ها مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد. در مورد ارزش سندی احادیث و بررسی اتصال آن به معصوم، دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معتقدند که به این گونه بررسیها نیازی نیست و حاجتی به «علم رجال» نمی‌باشد؛ زیرا روایات کتب اربعه و برخی دیگر از منابع حدیثی، بدون تردید معتبر است، و جایی برای کند و کاو نیست. این رای به محدثان و اخباریها منسوب است. در مقابل، گروه دیگری، احتمال وضع و دس در مجموعه‌های حدیثی را منتفی نمی‌دانند و «علم رجال» را برای پالایش حدیث درست از نادرست، لازم می‌شمرند. این نظر عالمان اصولی است. هر یک از این دو رای، آرای جزئی تری در خود نهفته دارد. در این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار می‌دهیم و سپس به طرح راه پیشنهادی می‌پردازیم. از این رو، مباحث این نوشته در سه بخش عرضه می‌گردد. وی علمای امامیه را به دو فریق اخباری و اصولی تقسیم می‌کند. اما آن دسته از اصحاب ما که وابسته به اخبارند، افرادی سلیم النفس، کند ذهن و ساده انگارند. احادیثی را که می‌شنوند، با تمام وجود می‌پذیرند؛ حق و باطل آن را تمیز نمی‌دهند و معانی آن را درک نمی‌کنند. ) که یکی از آنها معتبر دانستن کتب اربعه و پاره‌ای کتب دیگر است. در واقع، اینان به مصونیت این مجموعه از « جعل » و « وضع » باور دارند. ادله دیگری که بر بی نیازی از علم رجال اقامه شده، در حقیقت مؤیدهایی است که دیگران اقامه کرده‌اند و نقد شده است. از این رو، اینکه عمل مشهور ما را بی نیاز از علم رجال می‌سازد، یا اینکه علم رجال به مفتضح ساختن راویان می‌انجامد و یا اینکه شرائط شهادت ، در عالمان رجال جمع نیست و... همه اینها ادله فرعی است. دلیل عمده و اصلی این گروه، همان اعتقاد به مصونیت احادیث مورد نظر است. فان جل الاختلاف الواقع فی اخبارنا بل کله عند التامل والتحقیق انما نشا من التقیة و من هنا دخلت الشبهة علی جمهور متاخری اصحابنا رضوان الله علیهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشا من دس اخبار الکذب فی اخبارنا...». به کمک آنچه گفتیم می‌توان فهمید که تقیه قویترین مرجح پس از قرآن است؛ زیرا مهمترین سبب اختلاف احادیث، بلکه تمام علت در اختلاف روایات، تقیه است. بسیاری از دانشمندان متاخر به اشتباه گمان برده‌اند سبب این اختلاف، جعل حدیث بوده است. در جای دیگر نیز تصریح کرده که منشا اختلاف اخبار ، تقیه است نه جعل و وضع . برای نقد این نظریه، به نقل پاره‌ای احادیث و اعترافات عالمان بزرگ شیعی، که دلالت بر جعل و دس دارد، اکتفا می‌کنیم. فاقبل علی قال: سالت فافهم الجواب: «ان فی ایدی الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما و قد کذب علی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتی قام خطیبا فقال: ایها الناس قد کثرت علی الکذابة فمن کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار». و سپس از شما تایید نقل سلمان و مقداد را شنیدم. همچنین نزد مردم احادیثی می‌بینم که شما با آن مخالفید و آن را باطل و دروغ بر پیامبر می‌انگارید. آنگاه به من رو کرد و فرمود: «سؤال کردی، جواب را دریاب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ ، محکم و متشابه ، عام و خاص و حقیقت و وهم وجود دارد. آنقدر بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دروغ بسته شد که روزی خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسیار شدند؛ هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود». از آنان حدیث شنیدم و نوشته هایشان را دریافت کردم. لعنت خدا بر او باد. انه قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی حجة الوداع: «قد کثرت علی الکذابة و مستکثر فمن کذب علی فلیتبوء متعمدا مقعده من النار...» رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: دروغ زنان بر من زیاد شده‌اند و زیادتر می‌شوند. هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش خواهد بود. چرا که مغیرة بن سعید (که لعنت خدا بر او باد) احادیثی را در کتب یاران پدرم وارد ساخت که هرگز بر زبان پدرم جاری نشده بود. این احادیث و مانندهای اینها (که کم نیستند) خواه صادق باشند و خواه ساختگی، یک حقیقت را روشن می‌سازند که جعل و دس، به احادیث راه یافته است. چرا که اگر اینها صادق باشند و گفته معصوم، وجود کذب در روایات به اثبات می‌رسد. و اگر کاذب باشند و ساختگی، خود، جعلی و ساختگی‌اند. به ویژه که جعل و وضع، به طور غالب، در کتب اصحاب موثق ائمه (علیهم‌السّلام) صورت می‌گرفت. چه بسا برخی روایات متعارض که اینک در دست است، مانده همان جعل و تزویر ، باشد». خلاصه مطلب این که هر حدیث منسوب به امامان (علیهم‌السّلام) صحیح نیست؛ بلکه احادیثی به دروغ به آنان نسبت داده شده و افراد کم دانش، حق و باطل را تمیز نمی‌دهند. و نیز حدیثی را از حذیفة بن منصور به طرق معتبر نقل می‌کند و سپس می‌گوید: «به این خبر به چند دلیل نمی‌توان عمل کرد. یکی اینکه در اصول حدیثی یافت نشده بلکه در نقلهای نادر آمده است. بر این دعوا دلیل عقلی و نقلی گواهی می‌دهد. دلیل عقلی آن است که علم اجمالی هست که در میان راویان، افراد دروغگو و وضع کننده وجود داشت، و این اطمینان، با تتبع در کتب اخبار به دست می‌آید تا آنجا که مغیرة پسر سعید گفت نزدیک به صد هزار حدیث جعل کردم. دلیل نقلی نیز روایات فراوانی است که بر این مدعا دلالت دارد». و آن این که نزد مسلمین و غیر مسلمین روشن است که جعل حدیث، شایع و فراوان بود. روایات جعلی آن اندازه با احادیث درست به هم آمیخت که می‌توان ادعا کرد حدیث جعلی بیش از روایت صحیح است. این بلیه در زمان رسول خدا بروز کرد و پیامبر، امت را از آن برحذر داشت. لیکن این تلاش، در کاستن از جعل موفق نبود چه رسد که بخواهد آن را ریشه کن کند. غرض آن است که رهبران مذاهب اسلامی و دیگران، حتی عالمان شیعی بدانند که نمی‌توان بر آنچه در کتب خبر آمده اعتماد کرد. همچنین نمی‌توان بر کتب حدیث شیعه اطمینان کرد؛ زیرا در کتب اربعه که معتبرترین کتب حدیثی آنهاست صحیح و سقیم وجود دارد. یک وقتی فرمودند: اصل اولیه در اغلب اخبار و روایاتی که در مدح و ذم بلدان، خواص میوه جات و فضائل افراد وجود دارد عدم حجیت است. برای اینکه طرفین شیعه و سنی آنها را به نفع خود ساخته‌اند. ». ایشان همچنین معتقد است روایات حیله در ربا ، برای دگرگون ساختن چهره واقعی اهل بیت ساخته شده است. «ولا استبعد ان تکون تلک الروایات من دس المخالفین لتشویه سمعة الائمة الطاهرین کما لا استبعد ذلک فی الروایات الواردة فی بیع العنب اوالخمر ممن یعلم انه یصنعه خمرا...». بعید نمی‌دانم که این احادیث را مخالفین برای دگرگون ساختن چهره اهل بیت وضع کرده باشند. همانگونه که این عقیده را در باب روایات تجویز فروش انگور و خرما به شراب سازان، بعید نمی‌دانم. به سخن دیگر، ادعای قطع نسبت به عدم صدور برخی روایات کافی به واقع نزدیک است. بلکه خواهی دانست که تمامی روایات کتب اربعه صحیح نیست، چه رسد که قطعی الصدور باشد». آنان می‌خواستند حدیث را مدون سازند، از این رو احادیث متناقض را هم نقل کرده‌اند. ایشان همچنین یکی از اسباب و علل تعارض در روایات را، جعل و دس می‌داند و می‌گوید: «ومن جملة ما کان سببا لحصول الاختلاف والتعارض بین الاحادیث ایضا عملیة الدس بینها و التزویر التی قام بها بعض المغرضین و المعاندین لمذهب اهل البیت». در نقد نظریه اخباریها به همین اندازه اکتفا می‌کنیم؛ زیرا بطلان این رای، چندان به اقامه دلیل نیازمند نیست. ۲.
۲ - رای اصولیان عالمان اصول به لزوم ارزیابی اسناد حدیث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائی کاملا مختلف و متفاوت عرضه داشته‌اند. برخی از آنان در صورتی به حدیث عمل می‌کردند که راوی، شیعه و عادل باشد. برخی معتقدند هر راوی را دو رجالی عادل و شیعه باید توثیق کنند وگرنه توثیق او ارزش ندارد. زیرا توثیق رجالی از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است. گروهی معتقدند باید سلسله راویان مورد سنجش قرار گیرد؛ اگر تمام راویان از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا می‌شود. برخی می‌گویند قول علمای رجال به عنوان فتوا حجت است، زیرا باب علم در این زمینه منسد است. و آرای دیگری از این قبیل. از این میان تنها به بررسی دو نظریه، بسنده می‌کنیم و سایر آرا تا حدی در خلال این دو بررسی، نقد می‌شوند. قدما «صحیح» را به حدیثی می‌گفتند که به جهت قرائن، یا راویان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بی نیاز می‌دانستند و نه مانند متاخرین، در بررسی یکایک اسناد و راویان، افراط به خرج می‌دادند. بلکه معیار آن است که راویان آن ثقه باشند یا از طریق قرائن خارجی، وثوق به صدور حدیث پیدا شود... از این رو، روش من آن است که جستجویی چنان، در احوال راویان نمی‌کنم و به گفته متقدمان در اعتبار حدیث اکتفا می‌کنم». آنگاه پنج قرینه را نام می‌برد. ۲.۲.
۲ - نقد مشهور این رای، گرچه به واقع بسیار نزدیک است، اما با چند مشکل مواجه است :
۱ ـ قانونمند نبودن صاحبان این نظر می‌گویند هر کجا اطمینان یا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روایت عمل نمی‌کنند. اینان توضیح نداده و روشن نساخته‌اند که اطمینان و علم نوعی مراد است یا شخصی؟ اگر شخصی باشد، امری بی ضابطه و بسته به سلیقه و ذهنیت افراد خواهد بود و راه پژوهشهای علمی را مسدود می‌سازد. و اگر مراد، علم و اطمینان نوعی است، باید اثبات کنند که کدامیک از این قرائن نزد عقلا یا در شریعت مورد قبول و پذیرش است. بنابراین، رای مشهور یا ضابطه‌مند نیست و یا به درستی تبیین نشده است.
۲ ـ عدم توجه به نقد محتوایی دومین ایراد به صاحبان این نظر، آن است که به نقد محتوایی (که امر مقبول نزد عقلا و توصیه شده از سوی شرع است) کمتر بها داده‌اند. لااقل در ضمن بحثهای رجالی به آن توجه نکرده‌اند. مگر در احادیث بسیاری عرضه حدیث بر قرآن مورد تاکید قرار نگرفته؟ آیا اگر حدیثی یا احادیثی با قرآن مغایرت داشت (گرچه قرینه‌ای نیز همراه داشته باشد ) قابل قبول است؟ اگر حدیثی با رای قطعی عقل ناسازگار بود، آیا می‌توان آن را پذیرفت؟ اگر روایتی با واقعیتهای ملموس و وجدانی مخالفت داشت، چگونه می‌توان به آن تن داد؟ نقد محتوایی، امری است که سیره عقلا و توصیه شرع را پشتوانه دارد و در بحثهای آینده به طور مشروح از آن سخن می‌گوییم.
۳ ـ سستی برخی قرائن برخی از قرائن که حامیان این رای پذیرفته‌اند، به هیچ روی قابل تایید نیست. چگونه برخی از آن قرائن (چون عدم احتمال تقیه، عدم وجود معارض، موافقت با فتوای جماعتی از امامیه، حتی ثبت در کتب اربعه) می‌تواند قرینیت داشته باشد و ارزش استنباطی به حدیثی بخشد؟ بعید است منظور ایشان، جمع کلیه قرائن در یک حدیث باشد. در این صورت، آیا صرف موافقت با فتوای جماعتی، حدیث را معتبر می‌سازد؟ یا عدم احتمال تقیه، به حدیثی ارزش می‌دهد؟ و... بنابراین، گذشته از دو ایراد کلی قبل، پاره‌ای از این قرائن قابل قبول نیست. بدین معنا که نه عقلا به چنین قرائنی تکیه دارند و نه شرع بدانها توصیه کرده است. اگر چنین است، به چه دلیل و مدرکی باید قرینیت آنها را پذیرفت؟ به سخن دیگر، باید برای قرائن، مدرک و دلیلی از شرع یا سیره عقلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به این تعداد محدود می‌شوند، با آنکه می‌توان دهها قرینه دیگر امثال اینها مطرح ساخت. این نظر، مبنای اصلی ایشان و شاگردانشان م. ب.. نقص اصلی و عمده این نظر آن است که بخشی اندک از ملاک و معیار، به عنوان تمام ملاک و معیار تلقی شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبیر دیگر، این طریق مانع و جامع نیست. از این رو جرح و تعدیل اینان نسبت به راویان آن عصر، یا بر اساس اجتهاد و استنباط خویش بوده و یا به واسطه، نقل کرده‌اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعدیل می‌پرداخته‌اند، این حجیت ندارد؛ زیرا عقلا در امور حسی و نزدیک به حس، شهادت و گواهی حدسی را قبول نمی‌کنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعدیل کرده‌اند، این نقل مرسل است؛ زیرا واسطه‌ها مشخص نیست. و احتمال حس در اخبار عالمان رجال وجود دارد، زیرا نوشتن کتب فهرست و سیره در میان اصحاب ائمه، امری متعارف بوده و تعدادی از آنها به دست ما رسیده است. این جواب بر فرض تمامیت، شبهه حدسی بودن را حل می‌کند، اما شبهه ارسال توثیقات به جای خود باقی است؛ زیرا چگونه با احتمال اینکه کتبی در فهارس و تراجم بوده ـ که از کم و کیف آن نیز بی خبریم ـ می‌توان حل شبهه کرد؟ گذشته از این، بسیاری از این واژه‌ها به حق مبهم‌اند. از واژه «غالی» چه می‌توان فهمید، با اینکه غلو درجات بسیار دارد و خیلی‌ها بدان آلوده‌اند؟ و نیز مراد از «ضعیف» چیست؟ این بزرگواران در هیچ کجا به توضیح اصطلاحات کاربردی خود نپرداخته‌اند. حقیقت آن است که نمی‌توان عقیده جارح و معدل را در توضیح این واژه‌ها به دست آورد؛ از سوی دیگر، سیاسی و عقیدتی بودن پاره‌ای از جرح و تعدیل‌ها مشکل دیگری است که به جهت وسعت و گستره آن در زندگی انسانها نمی‌توان با اصل عدم آن را دفع کرد. استفاده شفاهی نویسنده از محضر ایشان.) . طرد یونس بن عبدالرحمن ، و آنچه در مورد برخوردهای تند قمیین گفته شده از این دست است. وی می‌گوید این حدیث که مورد عمل فقیهان بوده و در کتب حدیث به عنوان صحیحه از آن یاد شده و روات آن تعدیل شده‌اند، جعلی است. و بر این ادعا سه قرینه اقامه کرده که یکی از آنها این است: حماد در سال ۲۰۹ هـ. از دنیا رفته و در آن هنگام به شهادت مشایخ رجال، هفتاد و چند سال داشته است که در نتیجه ولادت او در سالهای حدود ۱۳۵ هجری رخ داده است. با این وصف در این صحیحه خطاب به حماد آمده: «ما اقبح بالرجل یاتی علیه ستون سنة او سبعون سنة فما یقیم صلاة واحدة بحدودها تامة». از طرف دیگر، واضعان حدیث، همیشه اخبار دروغ را به نام راویان خوش نام منتشر می‌کردند. بر این اساس، این مسلک (مسلک متاخران)، نه جامع احادیث صحیح خواهد بود و نه مانع از احادیث غیر صحیح.
۴ ـ مشکل تمییز مشترکات از دیگر مشکلات این نظریه، معضل مشترکات است. نامهای بسیاری در اسناد حدیث، موجود است که میان افراد مختلف مشترک است. تشخیص آنکه راوی در اینجا کدامیک است امری دشوار است و راه حلهای موجود (چون: انصراف، طبقات رجالی ، راوی و مروی عنه )، چندان اطمینان آور نیست.
۵ ـ عدم توجه به نقد محتوایی همانگونه که در نقد رای مشهور گذشت، عدم توجه به نقد محتوایی، غفلت از یک شیوه عقلایی و شرعی است که مع الاسف در این رای نیز مشهود است. ۲.
۳ - رای جامع هدفی که علم رجال و بررسیهای سندی دنبال می‌کند، تشخیص صحیح از سقیم و درست از نادرست است، تا اینکه احادیث موضوع و تحریفهای لفظی شناسایی شده و کنار نهاده شوند. این، غرض اصلی این دانش و این تلاشهاست. بر این اساس، باید دید چه راههایی به حصول این غرض می‌انجامد. آیا دین در این باب طریقی ارائه کرده یا راه عقلا را تایید کرده است. یا شاید تلفیقی از امضا و تاسیس، راهی است که شرع پیش پای ما نهاده است. به گمان، صورت سوم درست تر می‌آید. شارع مقدس در ارزیابی متون، با سکوت خود رویه عقلا را امضا کرده و خود، نیز برخی از مصادیق نقد محتوایی را مانند عرضه بر قرآن و سنت، تاسیس کرده است و می‌توان گفت این نیز امضای روش عقلاست. و شارع با تطبیق قاعده عقلایی بر بعضی مصادیق، این روش را تایید کرده است. نتیجه آنکه معیار اصلی در ارزیابی، تبعیت از روشهای عقلایی (البته متناسب با متون دینی) است. بر این نکته، برخی عالمان رجال و اصول نیز تاکید داشته‌اند. حقیقت مطلب، همانگونه که در علم اصول به اثبات رسانده‌ایم، آن است که عمل به روایات از باب وثوق و اطمینان عقلایی است... و مقصود از رجوع به علم رجال، تحقیق و دستیابی به اطمینان است که با همین اطمینان عقلایی، زندگی نظم یافته است. این مقدمات عقلی می‌تواند ثقه بودن روات یا مشهور بودن مضمون و یا اتفاقی بودن محتوا باشد. البته، وثاقت روات، شهرت و اجتماع، موضوعیت ندارد؛ بلکه معیار، وثوق عقلایی است. گاهی از قرائن سندی پی به درستی یا نادرستی می‌برند و گاه محتوا، آنان را به این امر می‌رساند. این دو شیوه باید با هم مورد توجه قرار گیرد. خلاصه اینکه کتب رجال شیعه و اهل سنت، عمدتا به نقد سندی اختصاص دارد.
۲ ـ اعتراف واضع.
۳ ـ نقل راوی از کسی که امکان ملاقات و دریافت از او برایش نبوده است.
۴ ـ شرایط و انگیزه‌های واضع؛ نشانه‌های وضع در محتوا عبارتند از:
۱ ـ رکیک بودن الفاظ، به گونه‌ای که از فصیحان چنین واژه‌هایی سر نمی‌زند.
۳ ـ مخالفت صریح با قرآن، به گونه‌ای که قابل تاویل نباشد.
۴ ـ مخالفت با حقایق تاریخی مسلم در عصر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) .
۵ ـ موافقت با مذهب و عقیده راوی، در صورتی که فردی متعصب بوده است.
۶ ـ حدیث متضمن مطلبی باشد که انگیزه نقل آن بسیار است و حال آنکه تنها یک نفر نقل کرده است.
۷ ـ اینکه ثواب بیش از اندازه‌ای را برای کاری کوچک بیان کند». و منها ان یکون الخبر مطابقا لنص الکتاب اما خصوصه او عمومه او دلیله او فحواه فان جمیع ذلک دلیل علی صحة متضمنه... و منها ان یکون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر... و منها ان یکون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقة علیه». قرائنی که بر درستی مضمون خبر دلالت دارد، و به رتبه علم نمی‌رسد چهارتاست:
۱ ـ موافق دلیلی عقلی باشد.
۲ ـ مطابق با نص قرآن یا عموم و خصوص آن و یا مفهوم آن باشد.
۳ ـ موافق با سنت قطعی باشد.
۴ ـ موافق با مسلمات امامیه باشد.
۴ ـ مخالف امور مسلم پزشکی نباشد.
۵ ـ مخالف با اصول عقیدتی و ضروریات شریعت نباشد.
۶ ـ مخالف با سنن الهی در نظام هستی نباشد.
۷ ـ مخالف قرآن، سنت قطعی و مسلمات دین و شریعت نباشد.
۸ ـ محتوی امور سخیف نزد عقلا نباشد.
۹ ـ مخالف با حقایق تاریخی عصر پیامبر نباشد.
۱۰ ـ موافق با مذهب راوی که تایید رویه اوست، نباشد.
۱۱ ـ از انگیزه‌های نفسانی راوی نشات نگیرد.
۱۲ ـ حاکی از امری آشکار نباشد در حالی که تنها یک نفر آن را نقل می‌کند.
۱۳ ـ مشتمل بر نقل ثوابهای بسیار، برای کارهای کوچک نباشد.
۱۴ ـ مشتمل بر حذف و افتادگی نباشد.
۱۵ ـ تکیه بر سخن قبل از گوینده نباشد». مشابه همین شیوه‌ها، در کتب دیگر نیز آمده است. بر ماست که شیوه عقلا را به دست آورده و مورد عمل قرار دهیم. با اذعان به اینکه، اینها تمام موارد نیست و از شرح و بسط و کند و کاو در فروع مربوط به هر مورد، صرف نظر شده است؛ زیرا هر یک از این موارد، مباحث گسترده‌ای طلب می‌کند. قبل از ورود به این فهرست‌واره به نکاتی چند توجه داده می‌شود:
الف ـ برخی از این موارد جنبه اثبات دارد و برخی جنبه نفی. یعنی برخی حدیث سقیم را معلوم می‌سازد و برخی حدیث صحیح را.
ب ـ این شیوه‌ها و طرق باید در کنار هم ملحوظ شوند. یعنی اگر حدیثی از وثاقت روات برخوردار بود، بی نیاز از نقد محتوایی نیست. از اموری است که عقلا در بررسی اسناد تاریخی بدان توجه می‌کنند. همچنین جستجو از قرائن و شواهدی که درستی یا کذب حدیثی را اثبات کند، منظور نظر عقلاست. برخی از این راهها به درستی حدیث می‌انجامد؛ یعنی اثبات اعتبار می‌کند. و برخی دیگر، روایت را از اعتبار و ارزش می‌اندازد. در اینجا این موارد را فهرستوار نقل می‌کنیم و فعلا از شرح و تفصیل پیرامون این راهها چشم می‌پوشیم. با علم به اینکه راههای عقلایی، محصور به این طرق نیست. ضعف و مجهول بودن راوی و همچنین ارسال خبر ، مضر به اعتبار خبر خواهد بود. این شیوه‌ای است که متاخران تاکید فراوان بر آن داشته‌اند، تا آنجا که غالبا گمان برده‌اند تنها راه ارزیابی است. ولی عقلا این شیوه را به عنوان یکی از راههای ارزیابی باور دارند. همین مطلب نسبت به یک مرجع تقلید برجسته نیز صادق است. یک رهبر سیاسی مورد قبول مردم و یک مصلح اجتماعی نیز از چنین حیثیتی برخوردار است. سبب این امر عبارت است از اینکه نزد عقلا چنین ناقل برجسته‌ای که از قدرت تمیز بین اخبار درست و نادرست برخوردار است، و در نقل قولها به هر سخنی تکیه نمی‌کند، خود معیار ارزیابی است که راویان قبل از او مورد مداقه قرار نگیرند. بلی؛ اگر محرز شد که منبع نقل چنین راوی، غیر قابل اعتماد است و این راوی برجسته در این نقل خاص دچار اشتباه شده است، از این قاعده عقلایی مستثنی خواهد بود. به تعبیر دیگر، معنای عقلایی بودن، این است که اصل اولی، قبول خبر آنهاست، مگر خلافش ثابت شود، یا اشتباه بیش از اندازه متعارف داشته باشند، که در این دو مورد قابل قبول نیست. و این خود امری عقلایی است. اما اشتباه اندک، مثل اینکه راوی برجسته در دو یا چند مورد از راوی کذاب نقل حدیث کند، به اعتبار و ارزش او لطمه نمی‌زند؛ مثلا صفوان که چند هزار حدیث نقل کرده، اگر در دو مورد از راوی کاذبی نقل کرد، دیگر نقلهایش را از ارزش نمی‌اندازد. در این باره در پایان بحث سخن خواهیم گفت. با این مقدمه، به نظر ما « اصحاب اجماع » در کتب رجال، یا همان رواتی که «لایروون ولا یرسلون الا عن ثقة»، مصداق چنین قاعده عقلایی می‌باشند. وی هیجده راوی را در سه طبع ذکر می‌کند که شیعه بر تصدیق گفته آنان اجماع دارد. بحث «اصحاب اجماع» بسیار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد؛ درباره اصطلاح «اصحاب اجماع»، بسیار نوشته شده، و از آن تفسیرهای متعددی صورت گرفته است. برخی می‌گویند مراد توثیق این افراد است. از آن جهت که خبر همراه قرائن است و یا بدان جهت که اینها جز از ثقه نقل حدیث نمی‌کنند. همچنین است قاعده «لایروون ولا یرسلون»؛ عقلا با چنین ارسالی چگونه برخورد می‌کنند؟ بلی، باز هم تکرار می‌کنیم اگر قرائنی بر کذب و جعل اقامه شود، یا اشتباه در نقل بسیار باشد، یا «مروی عنه» مشهور به کذب باشد، نیاز به بحث و فحص دارد و از این قاعده خارج می‌شود. نتیجه آن است که اصحاب اجماع («الذین لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقة») اگر از کسی که مشهور به کذب است روایت نکنند، حدیثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشکل رو به رو باشد و نقد محتوایی شود. طبیعی است که نقد محتوایی بر نقد سندی مقدم است؛
۳ ـ عنایت به معاریف تضعیف نشده در میان راویان، افرادی هستند که عالمان رجال آنها را توثیق و یا تضعیف نکرده‌اند. یا اینکه روایتهای بسیار نقل کرده‌اند. به عبارت دیگر، معاریفی هستند که توثیق و تضعیف ندارند. طبق رای متاخران اصولی، نقل اینان مورد تردید و خدشه است. همینکه در کتب رجال قدحی بر ایشان ثبت نشده کافی است. زیرا اشتهار و معروفیت آنان به حدی است که اگر قدحی داشتند، از نظر عالمان رجال دور نمی‌ماند. این مطلب امری عقلایی است. در میان عقلا اگر نویسنده‌ای شناخته شده باشد، در صورتی که مذمتی آشکار از او در کار نباشد، او را محترم می‌شمرند و به نقلهایش توجه می‌شود. از این قبیل‌اند. این تعبیر (بی نیاز بودن ایشان از توثیق) را به کاربرده‌اند. این قرائن، مورد نقد و جرح قرار گرفته‌اند و در اعتبار آنها تشکیک شده است. به نظر می‌رسد برخی از این قرائن، مانند موافقت با دلیل قطعی یا اجماع مسلمین و... به نقد محتوایی بازمی گردد که پس از این از آن سخن می‌گوییم. برخی دیگر نیز به طریقه دوم در این نوشته (یعنی قبول از راویان برجسته‌ای مانند «اصحاب اجماع» یا «الذین لایروون ولایرسلون الا عن ثقة») برمی گردد. بجز اینها سایر قرائن قابل اعتماد نیستند. اما منظور ما از قرائن و شواهد، تحقیقهای موردی است که نشان می‌دهد دو راوی نمی‌توانند از نظر زمانی از یکدیگر نقل حدیث کنند، یا راوی به هیچ وجه محل وقوع حادثه یا صدور سخن را درک نکرده است و... زیرا وی متولد سال سوم قبل از هجرت است و نمی‌تواند ناقل این حادثه باشد. و مثل آنچه در مورد روایت حماد در باب آداب الصلاة نقل شد (ص... همین مقاله).
۵ ـ شناخت راویان کذاب راویانی که معروف به کذب هستند و روایت آنها را هیچ ثقه‌ای نقل نکرده، قابل قبول نیستند. بدین معنی که اصل در نقل اینها نادرستی است مگر آنکه افراد ثقه‌ای آن روایت را نقل کرده باشند یا قرائن و شواهدی بر درستی حدیث اقامه گردد. از این قبیل است روایتی که راوی آن اعتراف به وضع و جعل حدیث کند. ۲.۳.
۳ - نقد محتوا دومین راه ارزیابی احادیث که مورد عمل عقلا و توصیه شرع است، نقد محتوایی احادیث م. ب.. برخی از این احادیث در صفحات... تا... همین مقاله نقل شد. تنها نکته‌ای که در اینجا بدان اشاره می‌شود این است که این طریقه، مصداقی از طریقه عقلایی نقد متن است و نباید آن را منحصر به باب تعارض احادیث کرد. بلکه همانطور که زبان پاره‌ای از این روایات عام است، باید نسبت به تمام احادیث، خواه متعارض و خواه غیر متعارض، به کار گرفته شود.
۲ـ مخالفت با سنت قطعی به این مطلب هم در ضمن احادیث توجه داده شده است؛ مانند حدیث شماره پنج در صفحه. . همین مقاله.
۳ ـ مخالفت با عقل اگر مضمون حدیثی با ادراک روشن عقل مخالفت داشت نمی‌توان آن را پذیرفت؛ علی (علیه‌السّلام) فرمود: از شیر و بول دختر شیرخواره باید اجتناب شود، زیرا از مثانه مادر خارج می‌شود. اما از شیر و بول پسر شیرخوار اجتناب لازم نیست زیرا از بازوان و شانه‌های مادر خارج می‌شود. ایراد سوم آن است که احتمال درستی و مطابقت با حقیقت در این حدیث نیست؛ زیرا می‌دانیم تفاوتی در چگونگی خروج شیر پسر و دختر نیست. زیرا طبیعت اقتضا دارد که شیر کودکان، از جایگاهی معین خارج شود و تفاوتی میان دختر و پسر نیست. بلی ممکن است حدیثی برای عقل قابل درک نباشد، و به تعبیر دیگر «فوق عقل» باشد، چنین احادیثی مورد نظر نیست. بلکه تنها آن روایاتی که عقل، محتوایش را قابل قبول نمی‌داند و با حس و وجدان مغایرت دارد، کنار نهاده می‌شود.
۴ ـ مخالفت با حقایق تاریخی اگر در ضمن حدیثی مطلبی بر خلاف واقعیتهای مسلم تاریخی، نقل شود، شاهدی بر نادرستی آن حدیث خواهد بود. این گزارش اجمالی از شیوه‌های نقد حدیث بود. همانگونه که گفته شد، غرض از این مقال، اشاره به کلیات بود. بدین جهت از ورود به جزئیات خودداری گردید و تنها به ذکر نمونه‌هایی اکتفا شد. و نیز تاکید می‌شود که بدیع بودن این «رای جامع» در مفردات نیست؛ زیرا فی الجمله مورد قبول بوده است؛ بلکه در تلفیق و ترکیب منسجم این مفردات است. در پایان متذکر می‌شود که مساله بررسی اسناد و مدارک یا متدولوژی پژوهشهای تاریخی، در غرب رونق بسیار دارد. آثار و نوشته‌های بسیار در این موضوع به رشته تحریر درآمده و نقادیهای عالمانه‌ای در این زمینه صورت گرفته است. مناسب است عالمان و پژوهشگران اسلامی در ارزیابی متون دینی به آن نوشته‌ها نیز مراجعه کنند تا به کمک روشهای رایج و موجود، به سمت نقد قویتر گام بردارند و نیز بتوانند به مقایسه پرداخته و در ارائه شیوه‌های بهتر، موفق گردند. (برخی از این کتب، به فارسی نیز در آمده است، مانند: روشهای پژوهش در تاریخ، شارل ساماران، گروه مترجمان، آستان قدس رضوی، ۴ جلد. مقدمه‌ای بر روش تحقیق تاریخی، ترجمه آوانس آوانسیان، انتشارات دانشگاه تهران. تاریخ چیست، ای. اچ. کار، حسن کامشاد، انتشارات خوارزمی.
منبع: الملل و النحل، ج۱، ص۱۶۵ · ص۲۰۰ به نقل از فوائد الاصول، ج۱، ص۱۵۷ · شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص۸۸ · مصادر الاستنباط، ص۵۲-۵۳ · شیخ طوسی، الغیبة، ص۳ · الفوائد المدنیة، ص۴۰ به نقل از محسن الغراوی، محمد عبدالحسین، مصادر الاستنباط، ص۵۸ · محسن الغراوی، محمد عبدالحسین، مصادرالاستنباط بین الاصولیین والاخباریین · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۱ · الفوائد المدنیة، ص۳۷۱ · هدایة الابرار، ص۸۲ · ج۱، ص۶ · وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۶-۴۷ · وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۹۶-۱۰۴ · وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۱-۷۹ · وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۱۳-۱۱۵ · الحدائق الناضرة، ج۱، ص۲۳ - ۲۴ · الحدائق الناضرة، ج۱، ص۸ · الحدائق الناضرة، ج۱، ص۱۵ · ج۱، ص۲۱ - ۲۲ · ج۳، ص۵۳۲ به بعد و ص۲۹۰ به بعد · اصول کافی، ج۱، ص۶۲، ح ۱ · ج۲، ص ۴۸۹ · بحارالانوار، ج۲، ص۲۲۵، ح ۲ · بحارالانوار، ج۲، ص۲۲۷، ح ۵ · بحارالانوار، ج۲، ص۲۴۹-۲۵۰، ح ۶۲ · ص۳۰۵، ش ۵۴۹ · بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۴۰-۴۱ · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۲-۲۳ · شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص۱۴۷ · بحارالانوار، ج۶۲، ص۷۴ · ج۴، ص۴۷۷-۴۸۲ · تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۱، ص۱۷۴ · الارض والتربة الحسینیة، ص۴۱-۴۳ · المدخل الی عذب المنهل، ص۲۷ و ۴۴ · کیهان اندیشه، ش ۱، ص۱۸ · ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵ · ج۵، ص۳۵۴-۳۵۵ · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۳۵ · بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۸۴ · بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۳۹ · تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۱، ص۱۷۶ · ج۱، ص۲۹۱ · تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۱، ص۱۸۳ · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۹۱ · الدرالنضید، ج۱، ص۶۰-۶۱ · کتاب الصلاة، ص۱۲ · وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۵ · وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۹۳-۹۵ · بحوث فی علم الرجال، ص۴۴ و ۴۵ · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۱ و ۴۲ · معرفة الحدیث، ص۵۶ · درایة الحدیث، ص۱۱۶ · مجله یاد، ش ۸، ص۱۲۷ · معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۱۵۱-۱۶۳ · معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۱۹۸-۲۱۸ · ص۳-۴، مرکز انتشارات علمی ـ فرهنگی · کلیات فی علم الرجال، ص۲۵-۲۸ · تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۱، ص۱۷۴ و ۱۷۵ · الرافد فی علم الاصول، ج۱، ص۲۴-۲۵ · تراثنا الفکری فی میزان الشرع و العقل، ص۱۵۵-۱۵۶، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، امریکا، به نقل از «السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی» · تراثنا الفکری فی میزان الشرع و العقل، ص۱۵۵-۱۵۶، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، امریکا، ترجمه آزاد · ج۱، ص۳۶۷-۳۷۱ مؤسسة آل البیت · نقد الحدیث، ج۲، ص۱۳-۱۴، مؤسسة الوفاء · الاسرار المرفوعة فی الاحادیث الموضوعة، ص۴۲۴-۴۶۷ · رجال الکشی، ص۲۳۸، ش ۴۳۱ · ج۱، ص۳۸۶ · ج۳، ص۷۵۷ · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۹-۶۳ · معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۱۴۰ · تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱ · معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۷-۹۶ · التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۶۱ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۸۹، ح ۴۸ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۸، ح ۱۲ و ۱۴ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۸، ح ۱۰ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۹، ح ۱۵ · تفسیر المیزان، ج۱، ص۲۵۶ · تفسیر المیزان، ج۱۲، ص۲۸۶ · وسائل الشیعه، ج۲، ص۱۰۰۳، ب ۳۱ من النجاسات، ح ۴ · التنقیح فی شرح العروة الوثقی (کتاب الطهارة)، ج۳، ص۸۲-۸۳ · تفسیر المیزان، ج۲، ص۴۳۹، آیه ۲۸۴ سوره بقره · تفسیر المیزان، ج۱۴، ص۳۷۹ · الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱۵۸-۱۶۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.