ارزیابی ملک در صورت تفاوت معنادار بین مفاد پروانه ساختمان و سند مالکیت

پاسخ دقیق به این سوال بستگی به هدف ارزیابی و سندیت هرکدام از مدارک دارد، اما به‌طور کلی نکات زیر حاکم است: ۱. اولویت در اسناد رسمی با سند تک‌برگ است. در اصول کلی ارزیابی رسمی دادگستری، سند رسمی مالکیت (سند تک‌برگ یا منگوله‌دار) معتبرترین مدرک در تعیین حدود و مساحت قانونی ملک است. اگر سند مالکیت جدید (مثلاً تک‌برگ سال ۱۳۹۹) به استناد استعلام ثبتی و بررسی‌های کارشناسی صادر شده باشد، ملاک عمل قرار می‌گیرد، مگر آنکه دلیل مستندی بر اشتباه در سند وجود داشته باشد. ۲. در موارد اختلاف بیش از ۵ درصد، ارزیاب موظف به اشاره به مغایرت است. وقتی اختلاف مساحت بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ مترمربع باشد (در مورد شما حدود ١٠ درصد است.)، کارشناس رسمی باید: هر دو عدد (مساحت مندرج در پایان‌کار و سند) را در گزارش ذکر کند. قید کند که مساحت واقعی مورد استفاده با سند یا پایان‌کار مغایرت دارد. توضیح دهد که این اختلاف چه تأثیری در ارزش‌گذاری دارد. ۳. آیا ارزیابی متوقف می‌شود؟ خیر. ارزیابی متوقف نمی‌شود، اما کارشناس مکلف است مغایرت را صراحتاً در گزارش بنویسد و در صورت نیاز، دو سناریو برای ارزش‌گذاری ارائه دهد: -قیمت بر مبنای مساحت سندی -قیمت بر مبنای مساحت بهره‌برداری واقعی یا مندرج در پایان‌کار (یا مساحت مفروزی در صورت‌مجلس تفکیکی) ۴. در پرونده‌های حقوقی یا خرید و فروش، دادگاه یا خریدار باید تصمیم بگیرد در موارد اختلاف، معمولاً دادگاه، اداره ثبت یا شهرداری باید درباره قانونی بودن مساحت تصمیم‌گیری کند، نه کارشناس. ولی کارشناس با صداقت و دقت موضوع را منعکس می‌کند. نتیجه‌گیری در ارزیابی، اولویت با سند تک‌برگ است مگر خلاف آن اثبات شود. اختلاف مساحت باید به‌صراحت در گزارش ذکر شود و تأثیر آن بر ارزش ملک تحلیل گردد. ارزیابی متوقف نمی‌شود، ولی در صورت لزوم می‌توان دو سناریو ارائه داد. Add a comment