⚠
ری نام حفوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی
َ: پزوهشهای حقوقی (علمی - ترویجی) شماره ۲۲ نیمسال دوم ۱۳۹۱
منت ۳لی ۱۵۶ تاریخ وصول: ۱۳۸۹/۹/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۱۱/۶
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی
زینب تقیدوست*
چکیده: قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی
علیرغم بازبینیهای مکررء همچنان با خلاهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته
است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
و تبصرههای آن در کنار تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵۵ آن قانون و قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختوساز فراهم آید. برخی از مهمترین انتقادات وارده در این خصوص
عبارتاند از: روح تسامح حاکم بر ماده ۰ و اکثر تبصرههای آن که غالباً از موضوع
تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی» با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ
جریمه. با بقای تخلف ساختمانی موافقت مینماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی
نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به
کمیسیون ماده ۱۰۰؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ با
مرضوع تخلفات ساختمانی در ارتباطاند؛ اعمال دامنه وسیعی از
معافیتها نسبت به تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بقای اصل رابا
تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم
اجرای بسیاری از آراء کایتیرن ماده ۱۰۰ میانجامد؛ الحاق تبصرههای متعدد به ماده
۰ قانون شهرداری که بر لاف اصول قانوننویسی است؛ محرومیت وزارت مسکن
۸ شهرسازی از سازوکارهای قانونی موثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر
اس ارشد حقوق بشر. «00ع.01005162(:2000قها:8
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
