ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال

ورود به به جریان فروش و مزایده بدون تعیین قیمت پایه مال امکان پذیر نیست. این امر نیز با جلب نظر کارشناسی ر. د. ب. عمل می آید. کارشناس به قید قرعه انتخاب میشود. ارزیابی مال منقول حین توقیف به عمل می آید (<a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_0815110235657">ماده ۱۳ ق. م</a>). ارزیابی ۱ - در ماده ۷۴ ق.ا.ا.م انتخاب کارشناس خبره محلی در صورت نبود کارشناس رسمی تجویز شده است. در وضع کنونی در همه حوزه های قضایی یا حداکثر حوزه مجاور آن کارشناس رسمی در رشته های گوناگون قابل دسترسی است. بنابراین انتخاب خبره محلی که فاقد توان علمی و تحلیل فنی است جز با تراضی طرفین نادرست است. ۲ - ماده ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .. بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تا زمینه بازدید را فراهم نمایده در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد. مال غیر منقول پس از توقیف و برابر با آیین و شیوه ای که برای توقیف اموال منقول برپا شده مواد ۷۶۷۳) ق... م) به عمل می آید مواد ۱۰۵ و ۱۱۰ ق. م). در عین حال دو سوی اجرا می توانند با نظر مشترک خود قیمت پایه را اعلام دارند و یا ارزیاب برای تعیین قیمت پایه را خود برگزیده و به دادورز معرفی نمایند (ماده ۷۴ ق.ا.ا. م). مستفاد از ماده ۱۱۳ و به تصریح ماده ۱۲۸ ق.ا.ا.م ارزیابی صورت گرفته حین یا پس از توقیف مال منقول و غیر منقول برای ترتیب جریان مزایده کافی است. اما در دو حالت تعیین دوباره قیمت مال موضوع مزایده موجه است. حالت نخست؛ توافق دو طرف است. دو طرف اجرا به هر دلیل میتوانند با نظر مشترک درخواست ارزیابی دوباره نمایند و هزینه و مقدمات آن را نیز فراهم سازند. چون هدف از مزایده رعایت مصلحت مشترک ایشان است و ممکن است رخدادی پیش آمده و در تعیین قیمت پایه مال اثر گذار باشد پذیرش پیشنهاد مشترک ایشان اگرچه متکی به نص قانون نیست اما در چارچوب ماده ۴۰ ق.ا.ا.م و برپایه مبانی اجرا پذیرفتنی است. حالت دوم گذشت شش ماه از تاریخ ارزیابی و تعیین قیمت پایه است. بنا به برداشت قانونگذار همسو با عرف و شرایط حاکم بر نوسان قیمتها در مهلت مزبور می توان به پایداری ارزش مال باور داشت و با گذشت این دوره، شاخص قیمت کالاها به هم می خورد. تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر میدارد: «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. بنابراین چنانچه: مال در دوره بازداشت از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ارزیابی شده باشد