ارسال اظهارنامه پس از برگشت زدن چک — ماده ۲۸۴ قت مقرر میدارد

ماده ۲۸۴ قت مقرر میدارد: دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. همچنین ماده ۲۸۵ این قانون مقرر میدارد هر یک از ظهر نویسها نیز دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهر نویس سابق خود اطلاع دهد. به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت این مقررات در چک نیز جاری می گردد. بنابراین دارنده چک مکلف است پس از واخواست ظرف ده روز مراتب پست سفارشی به کسی که چک را از او دریافت نموده اطلاع دهد. انتقال دهنده نیز اگر ظهر نویس باشد مکلف است پس از اطلاع ظرف ده روز به صادر کننده در صورتی که چک را از صادر کننده دریافت کرده باشد یا ظهر نویس قبلی اطلاع دهد. درباره ضمانت اجرای این دو ماده رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۷/۱۱ آن را فاقد ضمانت اجرای عملی دانسته و مقرر میدارد با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهر نویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و ب. ت. ب. مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهر نویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمیباشد. علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهر نویسی به ظهر نویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهر نویسها و همچنین هر ظهر نویس بر ظهر نویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها لازم الاتباع است.